تراجعت صادرات مصر السلعية "غير النفطية" في النصف الأول من العام الجاري 17% إلى نحو 16 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام، حسب مسؤول حكومي لـ"اقتصاد الشرق".
صادرات مصر السلعية وصلت العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار رغم الظروف العالمية الصعبة، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بعام 2021.
المسؤول الذي تحدث مع "اقتصاد الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه، عزا التراجع في الصادرات إلى "نقص المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية، وتداعيات الأزمة العالمية".
لأجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع حوالي 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
تحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلقَّ الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود حتى الآن.
