استمر تراجع زخم تعافي الاقتصاد الصيني في يوليو، وفقاً لمؤشرات أولية، في ظل عزوف المستهلكين عن الإنفاق، وعدم ظهور أي بوادر على تعافي سوق العقارات.
واصلت مبيعات المنازل في أكبر مدن البلاد انخفاضها، وتراجعت مبيعات السيارات وثقة الأعمال، بين الشركات الأصغر حجماً بالأخص، وفقاً للبيانات. كما مثلت موجات الحر والفيضانات القاتلة التي تضرب مناطق عديدة من البلاد خطراً آخر على النمو، إذ قد تضغط على إمدادات الطاقة وتعطل اللوجستيات والإنتاج.
بذلك، يتهيأ المشهد لأخبار اقتصادية قد أن تكون أكثر تشاؤماً عندما تصدر الصين بيانات يوليو الرسمية خلال أسبوع، بداية بإصدار مؤشر مديري المشتريات يوم الإثنين. كان المحللون الاقتصاديون يجمعون على أن معدل النمو الاقتصادي سيقترب من مستهدف الحكومة عند 5% تقريباً في العام الجاري، مع الاعتماد الكبير على تعافي الاستهلاك وسوق العقارات.
ألمحت بكين إلى زيادة الدعم لقطاع الإسكان المتعثر، لكنها امتنعت عن التعهد بتحفيز نقدي وحكومي أكبر. دون ذلك الدعم، فالأرجح أن الاقتصاد "سيجتاز الوضع" في بقية العام، حسب "سيتي غروب" وبنوك أخرى.
إليكم نظرة على أحدث المؤشرات الأولية لشهر يوليو:
ثقة الأعمال
كانت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأقل تفاؤلاً في توقعاتها في 6 شهور في يوليو، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه بنك "ستاندرد تشارترد".
تراجع مؤشر البنك لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين إلى 50.7 في الشهر الجاري، ليقارب مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، في ظل انخفاض طلبات التصدير الجديدة وتباطؤ التوظيف.
التصنيع عالي التقنية
انكمش النشاط في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء، وتصنيع المعدات المتطورة، والمركبات الكهربائية والهجينة في الشهر الجاري للمرة الأولى منذ ديسمبر، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة "تشاينا لوجستيكس إنفورميشن إندكس" (China Logistics Information Index (Beijin) Co.) ومعهد بحوث يرتبط بوزارة العلوم والتكنولوجيا.
الشركات مرغمة على خفض أسعار المنتجات رغم مواجهتها لارتفاع تكاليف المدخلات، ما يوضح الطلب غير الكافي في العديد من القطاعات، وفقاً لاستطلاع الرأي.
كتب تشن جي من معهد البحوث في بيان صاحب إصدار نتائج استطلاع الرأي: "ذلك سيقلص أرباح الشركات، ما سيفاقم صعوبة إعادة الاستثمار بالنسبة للشركات".
يُعد مؤشر مديري المشتريات للقطاعات الناشئة (EPMI) مؤشراً أساسياً لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، وفقاً لبنك "غولدمان ساكس".
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
"يُرجح أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات في الصين إخفاق التعافي في كسب الزخم. نتوقع أن تظهر الدفعة الناتجة عن الدعم السياسي الأكبر في الشهور المقبلة، لكنها لن تظهر في البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع. فالأرجح أن تظهر نمو الخدمات بوتيرة يونيو ذاتها، فيما سيوازن تراجع مبيعات العقارات والسلع المكاسب الناتجة عن انتعاش موسم السفر الصيفي. الأرجح أن التصنيع سينكمش للشهر الرابع على التوالي"، حسب تشانغ شو وإريك جو، المحللين الاقتصاديين.
مبيعات السيارات
انخفضت مبيعات سيارات الركاب 4.8% في يوليو عن العام السابق، و8.6% مقارنة بيونيو، وفقاً للتقديرات الأولية للاتحاد الصيني لسيارات الركاب.
أما مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، التي تدعمها الحكومة بقوة في العام الجاري باعتبارها ركيزة للاستهلاك، فارتفعت 27.5% على أساس سنوي، لكنها انخفضت 6.8% عن الشهر السابق، وفقاً للبيانات.
سوق الإسكان
يتجه المتوسط الأسبوعي لمبيعات المساكن الجديدة حسب المساحة في المدن الصينية من الفئة الأولى إلى أدنى مستوياته في 6 شهور، وفقاً لحسابات بلومبرغ استناداً إلى بيانات الواحد والعشرين يوماً الأولى من يوليو والتي قدمتها شركة "تشاينا ريل إستيت إنفورميشن". يُعد التداول العقاري في مدن بكين وشنغهاي وغوانغزو وشينزين مقياساً لسوق العقارات الكلي في البلاد.
الإنفاق على البنية التحتية
أبطأت الحكومات المحلية وتيرة بيع السندات المستخدمة في تمويل مشروعات البنية التحتية في يوليو. ما يشير إلى أن نمو البنية التحتية لن يتسارع في المدى القريب على الأرجح.
انخفض إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة في الشهر الجاري حتى الآن بمقدار الثلث عن السندات المبيعة في يونيو، وفقاً للمعلومات التي جمعتها بلومبرغ. عادة ما يوجد فارق زمني مدته شهر بين بيع السندات وإجراء الاستثمار الفعلي، وفقاً للتقديرات السابقة لشركة "سيندا سكيوريتيز" (Cinda Securities Co.).
رغم البيانات، ارتفعت أسعار الخامات مدفوعة بتعهدات بكين بتقديم مزيد من الدعم للقطاع العقاري. فتتجه عقود الزجاج الآجلة المتداولة في بورصة تشنغتشو للسلع إلى تسجيل خامس أسبوع متوالٍ من المكاسب، فيما ارتفع النحاس بأكثر من 5% عن أدنى مستوى له في يونيو ببورصة لندن للمعادن، ويُتداول خام الحديد قرب أعلى مستوى له في 4 شهور تقريباً.
