تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ أربعة عقود في يونيو 2022 مستجيباً لموجة تشديد السياسة النقدية التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح أسعار المستهلك.
كشفت البيانات الصادرة اليوم من مكتب إحصاءات العمل عن تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% على أساس سنوي، مقابل توقعات بارتفاع 3.1%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.
كذلك تباطأ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل توقعات ببلوعه 5%، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ نهاية 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين الرئيسي والأساسي 0.2% مقارنة بشهر مايو.
تباطأ مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر مايو على أساس سنوي إلى 4% ليسجل أدنى مستوى له في عامين، وبلغ معدل التضخم الأساسي 5.3% على أساس سنوي خلال نفس الشهر.
| البيان | المُحقَّق فعلياً (%) | متوسط التوقعات (%) |
| مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري) | 0.2 | 0.3 |
| مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (على أساس شهري) | 0.2 | 0.3 |
| مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي) | 3 | 3.1 |
| مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (على أساس سنوي) | 4.8 | 5 |
توقع المشاركون في استطلاع "بلومبرغ" أن يتقهقر معدل التضخم الأساسي إلى 5% على أساس سنوي، وفق متوسط التقديرات. غير أن هذا ربما لن يكفي لمنع زيادة التشديد النقدي، مع انتشار توقعات استئناف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة باجتماعهم المقبل في 25 و26 يوليو.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، إنه حتى رغم رفع أسعار الفائدة لمستوى مناسب، يشعر صُنّاع السياسة النقدية "أنه سيكون من الملائم رفع الفائدة مجدداً العام الجاري، ربما مرتان" إذا سار أداء الاقتصاد كما هو متوقع.
أضاف باول: "كل أعضاء لجنة الأسواق المفتوحة تقريباً يتوقَّعون أن يكون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بنهاية العام إجراءً مناسباً، إذ إنَّه من الراجح أنَّ خفض معدلات التضخم سيحتاج لفترة من النمو الأدنى من المعدل وبعض التراجع في أوضاع سوق العمل".
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الخدمات الأميركية باستثناء الإسكان والطاقة، والتي يراقبها عن كثب جيروم باول، بأبطأ وتيرة سنوية لمدة 18 شهراً في يونيو، إذ صعدت بنسبة 4%، وفق حسابات بلومبرغ بناءً على بيانات مكتب إحصاءات العمل التي نُشرت اليوم الأربعاء.
الأسهم تقفز والدولار يهبط بعد بيانات التضخم
قفزت عقود الأسهم الآجلة، وانخفضت عائدات سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية زياداته لأسعار الفائدة. قفزت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1%، فيما ارتفعت نظيرتها لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.7%، في الساعة 8:31 صباحاً بتوقيت نيويورك.
تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر الأكثر تأثراً بتحركات السياسة النقدية الوشيكة، بمقدار 13 نقطة أساس إلى أقل من 4.75%.
من جهة أخرى، تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.5%، وقفزت "بتكوين" 1% إلى 30880 دولاراً. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.9% إلى 1955 دولاراً للأوقية.
وصل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ 2015 عند مستوى 0.8751 أمام العملة الخضراء وسط تكهنات بأن البنك الوطني السويسري سيرفع أسعار الفائدة حيث قد ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد في وقت لاحق من هذا العام.
أبقى "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بلا تغيير في يونيو عند نطاق 5% و5.25%، بعد أن رفعها في 10 اجتماعات متتالية. يتوقع معظم صانعي السياسات رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى في الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الحالي.
لا يزال معدل التضخم الأساسي في مركز اهتمام "الاحتياطي الفيدرالي"، فبينما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو بأبطأ وتيرة سنوية في أكثر من عامين، قفز المؤشر الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 4.6% في مايو على أساس سنوي.
من جهة أخرى، كشفت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر يونيو عن تراجع معدل البطالة إلى 3.6%، مقارنة بـ3.7% في مايو، ما يُعتبر إشارة على استمرار قوة سوق العمل، ويرفع من احتمالات زيادة أسعار الفائدة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
