تقدمت المملكة العربية السعودية 7 مراكز بقائمة الدول الأكثر تنافسية لتحل بالمركز الـ17 بين 64 دولة تضمنهم تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
جاء تقدم ترتيب المملكة مدعوماً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على اقتصادات متقدمة مثل كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
تقدم ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي، محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه من المرتبة الـ31 إلى المرتبة الـ6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ19 إلى المرتبة الـ11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ16 إلى المرتبة الـ13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة الـ34 في محور البنية التحتية.
أشار المركز الوطني للتنافسية في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة ساهمت في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، أبرزها، كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمو التوظيف على المدى البعيد، قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، التماسك الاجتماعي، تشريعات البطالة، الأمن السيبراني، دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.
