تتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الجديدة 2023-2024 ، بزيادة 20% عن الأرقام المتوقعة للسنة المالية الحالية، بحسب تصريحات حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"اقتصاد الشرق"، على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد اليوم الإثنين في الرياض.
وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 الذي ينتهي في يونيو الجاري، بعد أن وصلت خلال العام الماضي الماضي إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 8.9 مليار دولار.
هيبة كشف في حديثه مع "اقتصاد الشرق"، أن هناك 17 شركة حصلت على الرخصة الذهبية من مصر، بجانب دراسة طلبات جديدة لنحو 40 شركة.
الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، تحتاج إلى موافقة واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له. الرخصة الذهبية كانت مخصصة في البداية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، لكن الحكومة وسعت نطاقها حالياً.
مصر تخفض مستهدفها للنمو وترفع دعم السلع والوقود فوق 20%
خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 من 5.5% سابقاً، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت الدولة قد خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد في السنة المالية الحالية إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ6.6% في 2021-2022.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
