تراجعت الصادرات الصينية في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، ما يزيد من المخاطر بشأن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط ضعف الطلب العالمي.
أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء تقلص قيمة الصادرات بنسبة 7.5% عن العام الماضي إلى 284 مليار دولار، وهو أسوأ من متوسط التوقعات بانخفاض 1.8%. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 4.5% إلى 218 مليار دولار، وهو أفضل من التراجع المتوقع بنسبة 8%. وبالتالي حققت البلاد فائضاً تجارياً قيمته 66 مليار دولار.
مثّل نمو الصادرات في وقت مبكر من هذا العام نقطة مضيئة للاقتصاد، ما ساعد على تعزيز الانتعاش بعد أن تخلت الصين عن القيود المتعلقة بالوباء. لكن بيانات صدرت مؤخراً أظهرت ضعف الانتعاش، مع تقلص نشاط التصنيع في مايو وتباطؤ نمو مبيعات المنازل بعد انتعاشها في وقت سابق من العام.
وفي حين أن أرقام التجارة الشهر الماضي ربما تكون قد تأثرت بقاعدة المقارنة من العام الماضي، فإن البيانات تعكس أيضاً ضعف الطلب العالمي. كما يتوقع الاقتصاديون أن تنكمش صادرات الصين هذا العام.
انخفض مؤشر (CSI 300) القياسي بنسبة 0.4% في منتصف اليوم، في حين أن مؤشر شنغهاي المركب كاد يمحو مكاسب تصل إلى 0.5%. تحرك سعر صرف اليوان الخارجي بشكل طفيف حيث بلغ 7.1286 يوان للدولار.
توقعات بتحرك البنك المركزي
تتزايد التكهنات بأن بكين قد تضطر إلى تقديم المزيد من الحوافز لدعم النمو. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك في الأشهر المقبلة، بينما يجادل آخرون بأن خفض سعر الفائدة قد يكون ضرورياً، ربما في وقت أقربه الأسبوع المقبل.
وقال خون جوه الخبير الاستراتيجي في "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" إن تقرير التجارة هو "بيانات أخرى مخيبة للآمال ستثير المخاوف بشأن النمو وتكثف التوقعات بمزيد من الدعم (من البنك المركزي)".
حددت الحكومة هدف نمو متحفظ نسبياً يبلغ حوالي 5% لهذا العام، والذي يتوقع معظم الاقتصاديين تحقيقه حتى مع التراجع الأخير في النشاط. أدى إنفاق المستهلكين على السفر والمطاعم حتى الآن إلى تعافي الاقتصاد، في حين تباطأ النشاط الصناعي.
لم تقدم دائرة الجمارك تفصيلاً لبيانات التجارة حتى الساعة 11:30 صباحاً في بكين.
