يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل الاقتصاد غير النفطي الكويتي قوياً هذا العام، الأمر الذي يساند الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط وإنتاجه وبطء نمو الطلب الخارجي.
وبينما تتوقع المؤسسة الدولية هبوط النمو في 2023 إلى 0.1%، قدر الصندوق نمو الاقتصاد غير النفطي عند 3.8%، بفضل التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين، برغم بطء نمو الائتمان الحقيقي، بحسب بيان خبراء الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023.
مخاطر في الأفق
تقلبات أسعار النفط وإنتاجه الناجمة عن عوامل عالمية تفرض مخاطر على النمو والتضخم، وكذلك على رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي للكويت، بحسب التقرير.
أضاف أن حدوث تباطؤ أعمق في النمو العالمي، ربما بسبب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الضغوط في القطاعات المصرفية لكبرى الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يؤثر سلباً على اقتصاد الكويت. وفيما يخص المخاطر على المستوى المحلي، فإن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار السياسة المالية العامة الحالية، وتقويض ثقة المستثمرين، بينما يحول دون التقدم نحو تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته التنافسية.
على الجانب الإيجابي، فإن تسوية حالة الجمود السياسي يمكن أن تعجل الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزز ثقة المستثمرين وتحفز الاستثمارات الخاصة، وفق الصندوق.
تنطلق اليوم الثلاثاء الانتخابات التشريعية الكويتية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الذي يصل عددهم إلى 50 نائباً.
يتوقع خبراء الصندوق هبوط فائض المالية العامة الكلي إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وهبوطه باطراد بعد ذلك ليتحول إلى عجز على المدى المتوسط. و"بعد السنة المالية 2023/2024، يجب ضبط أوضاع المالية العامة لعكس مسار هذا الاتجاه العام المتوقع"، بحسب الصندوق الذي طالب بضرورة ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، وكذلك إلغاء الدعوم الكبيرة على الطاقة بالتدريج مع الاستعاضة عنها بدعم الدخل الموجه للأسر محدودة الدخل.
تتوقع الكويت تحقيق عجز بـ 16.4 مليار دولار (5 مليارات دينار كويتي) في موازنة العام المالي الجاري الذي بدأ في أبريل، مع تقديرها المتحفظ لسعر النفط وزيادة الدعم والتزامها بسداد استحقاقات متراكمة منذ سنوات.
اقرأ أيضاً: فيتش: 3 قطاعات في منطقة الخليج تواجه تحديات العام الجاري
الضرائب
لزيادة الإيرادات غير النفطية، يطالب الصندوق بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وفرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المُحلاة، كما جرى الاتفاق عليه مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في 2015 و2016.
إضافة إلى ذلك، ينبغي توسيع ضريبة دخل الشركات البالغة نسبتها 15% لتغطي الشركات المحلية، وهو ما سيجعل الكويت تفي بمتطلبات الاتفاقية بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات التي تقودها منظمة التعاون والتنمية، بحسب الصندوق الذي يرى أنه يمكن تخصيص جزء مما ينتج عن ذلك من مدخرات في المالية العامة للاستثمارات اللازمة في مجالي النقل والبنية التحتية للطاقة المتجددة و"يمكن تركيز صرف موارد الاستثمار في البنية التحتية في بداية الفترة تحسباً لاحتمال حدوث تراجع كبير في النمو غير النفطي".
اقرأ أيضاً: إلى أين تتجه اقتصادات دول الخليج في 2023؟
قانون الدين العام
التعجيل بتمرير قانون الدين العام الجديد يعد أمراً بالغ الأهمية، وفق الصندوق. ففي غياب قانون يسمح بالاقتراض، أو سلطة قانونية للسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ظل تمويل المالية العامة معتمداً على السحب من صندوق الاحتياطي العام وهو أصغر بكثير.
يرى الصندوق ضرورة إقرار قانون الدين العام الجديد لتسهيل تمويل المالية العام على نحو منظم من خلال إصدار السندات السيادية، مع دعم تطوير سوق السندات المحلية. أضاف: "في الوضع الأمثل، لا ينبغي أن يفرض هذا القانون الجديد قيوداً على آجال استحقاق السندات السيادية أو ينص على تواريخ محددة مسبقاً لانتهاء المدة".
