حدّد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي الجديد، مستهدف خفض التضخم إلى خانة الآحاد كأولوية بالنسبة له على المدى المتوسط. واعداً بدعم وزارته للبنك المركزي في مكافحة ارتفاع الأسعار عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية.
كلام شيمشك جاء خلال مراسم تسلّمه منصبه من سلفه نور الدين نباتي في العاصمة أنقرة. حيث أعلن أن "تسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري ذو أهمية حيوية لبلدنا"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء البارحة السبت، تعديلاً حكومياً جذرياً طال 15 من أصل 17 وزيراً. ورأى كثيرون أن تعيين شيمشك وزيراً للخزانة والمالية هو العلامة الأبرز في الحكومة الجديدة التي تواجه تحدي استعادة ثقة المستثمرين بعد الانتخابات.
أردوغان يعين رجل الأسواق المخضرم شيمشك وزيراً لمالية تركيا
وزير المالية الجديد أكد أنه "لم يبقَ أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني". مفصحاً أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي في ظل التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.
شيمشك، 56 عاماً، هو خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، وتولى حقيبة المالية ومنصب نائب رئيس الوزراء في حكومات أردوغان السابقة. والآمال معقودة عليه لتحقيق مستهدفات استقرار الليرة، وكبح التضخم، واستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، بعد سنوات من الإجراءات غير التقليدية التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب ما عداه.
