جمّد الاتحاد الأوروبي أصولاً ملك بنك روسيا المركزي تتجاوز 200 مليار يورو (215 مليار دولار) منذ غزو موسكو لأوكرانيا، وفقاً لأرقام حديثة، ما يوضح أهمية المحادثات الجارية حول كيفية استخدام الأموال للمساعدة على إعادة إعمار الدولة التي دمرتها الحرب.
كشفت دول الاتحاد الأوروبي عن الأرقام الجديدة للأصول المجمدة بعد الحزمة العاشرة من العقوبات، التي فرضت على البنوك إفشاء المعلومات عن حجم حيازاتها.
كريستيان ويغاند، المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، الذي أكّد تلك الأرقام، قال في حوار إن الاتحاد الأوروبي ملتزمٌ ضمان أن تدفع روسيا ثمن الأضرار الناجمة في أوكرانيا، لذلك يبحث الاتحاد الأوروبي طرقاً لاستخدام الأصول المجمدة أو المُتحفَّظ عليها لذلك الغرض.
منذ غزو أوكرانيا قبل 14 شهراً، جمّد الاتحاد الأوروبي أصولاً روسية خاصة بقيمة 24.1 مليار يورو يملكها أفراد وكيانات فُرضت عليها عقوبات، وتتضمن نحو 1500 شخص، كما حظر صادرات مئات السلع والتقنيات، واستهدف عديداً من مصادر الإيرادات الرئيسية لروسيا، إلا أنه يعاني للعثور على أصول المليارديرات الروس المفروض عليهم عقوبات وتجميدها.
التزامات الإبلاغ
تعمل المفوضية من كثب مع السويد، التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، "للمضي قدماً في المحادثات حول الخيارات المقترحة لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة"، وفقاً لويغاند.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستمرّ في المحادثات مع حلفائه الدوليين لضمان التنسيق اللازم على المستوى الدولي، لكن تلك الأفكار معقَّدة من الناحية القانونية والفنية معاً. ويُتوقَّع أن يناقش رؤساء دول الاتحاد الأوروبي تلك المسألة في اجتماعهم المقبل في يونيو.
بدأ سريان التزامات الإبلاغ عن أصول بنك روسيا المركزي في أرجاء الاتحاد الأوروبي منذ 12 مايو، ما زوّد التكتل بمزيد من الوضوح عما يملكه البنك.
على صعيد منفصل، يبحث الاتحاد الأوروبي عن صلاحيات لمصادرة الأصول الخاصة للروس المفروضة عليهم العقوبات في حالة التهم الجنائية عبر توسيع نطاق لائحة الجرائم، مثل غسل الأموال والفساد، لتتضمن التهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
لطالما كرّر الاتحاد وحلفاؤه أنه على روسيا دفع ثمن الدمار الذي سبّبَته في أوكرانيا، وقد أعيد تأكيد ذلك المبدأ مؤخراً في قمة مجموعة الدول السبع في اليابان.
تستكشف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي طرقاً لاستخدام بعض تلك الأصول للإسهام في إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل. وكان أحد الخيارات التي نوقشت هو استثمار أصول البنك المركزي والدولة الروسية الأخرى واستخدام أي عائدات لصالح أوكرانيا، وفقاً لما كشفته بلومبرغ سابقاً.
