أبدت الحكومة المصرية جدية في تطبيق سعر صرف مرن وهو ما أكدته السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي، كما أبدت جديتها في توسيع مساحة الاستثمار (للقطاع الخاص)، وفق جهاد أزعور رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
أضاف أزعور في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ اجتماعات الربيع الشهر الماضي.
كرر أزعور تصريحات مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، التي أشارت خلالها أنه "ربما تحتاج مصر إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها". وقال أزعور إن الإنفاق في مصر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والإمكانيات نظراً لكلفة المشاريع واحتياجها للعملات الأجنبية بجانب وضع الاقتصاد العالمي بما يسمح للاقتصاد المصري لتعزيز الانتعاش ليصل إلى مستوى الاستقرار.
يأتي حديث أزعور متزامناً مع إصدار صندوق النقد الدولي تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، الذي رفع خلاله توقعاته للنمو في الدولة العربية متوسطة الدخل ومن بينها مصر إلى 4.4%، فيما خفض تقديراته للتضخم إلى 14.9%.
الاقتصاد المصري تأثر بصدمات خارجية خاصة الحرب مع أوكرانيا، بحسب أزعور، مشيراً إلى أن هدف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي هو حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وهنا تبرز أهمية مرونة سعر الصرف، وتخفيض مستويات التضخم المرتفعة وهي أساسية لحماية القوة الشرائية للمواطن وحماية الاستقرار للاقتصاد.
كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بواقع 0.3% للعامين الحالي والمقبل، مقدّراً أن يبلغ نمو اقتصاد مصر للسنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في يونيو، مستوى 3.7%، وللسنة المالية المقبلة 5%.
