قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن خزانة الدولة سوف تتحمل قيمة الحافز المادي المقدم لمالكي السيارات القديمة ضمن خطة إحلال تلك السيارات واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي»، وأضاف معيط أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه "440 مليون دولار" عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عاماً فأكثر بسبع محافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح معيط أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه ما يقارب 1300 دولار ، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه ما يقارب 2800 دولار ، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه ما يقارب 4 آلاف دولار ، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل عشر سنوات.
