ربما تحتاج مصر إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها، وفق تصريحات كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي.
قالت غورجييفا للصحفيين في واشنطن: إن هذه المشروعات هي "بالتأكيد مشروعات جيدة ومهمة بالنسبة لمصر، غير أنها في ظل الظروف الصعبة حاليا قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي إذا استمر تنفيذها بالسرعة التي تم إقرارها من قبل في ظروف مختلفة".
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يستعد لإجراء مراجعة على برنامج مصر، موضحة أن "فريق الصندوق يعمل حاليا وأنا واثقة من تحقيق نتائج جيدة".
أوضحت غورغييفا، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن: "في حين أن الصندوق ومصر "اتفقا على برنامج سليم"، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، فإن وتيرة تنفيذ المشروعات المخطط لها "تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة". مؤكدة: "لقد وصلنا في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية".
أثّر الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد المصري بشكلٍ خاص، حيث أدّى إلى زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود، وقلّص عائدات السياحة الحيوية للبلاد. كما تكافح أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع أسوأ أزمة شحّ عملة صعبة منذ سنوات.
خفّضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، ما ساهم بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا التخفيض دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات. وتلقت مصر تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها دول الخليج العربي الغنية بالطاقة، لكنهم لم يضخوا معظم هذه الأموال بعد في انتظار مؤشرات على قيام السلطات المصرية بإصلاحات اقتصادية عميقة.
صندوق النقد الدولي أعلن في يناير الماضي أنه يُتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج دعم مصر، ومدته 46 شهراً، في مارس.
وأكدت غورغييفا: "نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، وتعمل الفرق على ذلك، وأنا على ثقة أننا سنحقق نتيجة جيدة".
