رفعت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي 20%، اليوم الأربعاء، إلى 1500 جنيه للأردب (150 كيلو غراماً)، ليصل بذلك إجمالي الزيادة بسعر شرائه من المزارعين إلى 50% منذ بداية العام، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
الزيادة الجديدة التي أقرّتها الحكومة تأتي قبل 3 أيام فقط من بدء موسم الحصاد في منتصف أبريل حتى منتصف يوليو، في حين يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير.
تراهن الحكومة المصرية على تقديم المحفزات للفلاحين، من أجل دفعهم لتوريد القمح إليها بدلاً من القطاع الخاص، من ضمنها الأسمدة الخاصة بالزراعة وزيادة السعر، بهدف تقليل فاتورة وارداتها في ظل أزمة سيولة دولارية تعانيها البلاد منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022 حتى الآن.
تُعدُّ مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
