تباطؤ نمو اقتصاد المغرب يتفاقم وسط ركود القطاع الزراعي

تفاقم تباطؤ نمو اقتصاد المغرب على نحو كبير في الربع الرابع من العام الماضي وسط ركود في نشاط القطاع الزراعي.

نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 0.5% مقابل 7.6% في الربع الرابع من 2021، وفق المندوبية السامية للتخطيط.

يأتي هذا ضمن سلسلة من تراجع معدلات النمو في 2022 التي بلغت 1.6% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مقارنة بـ8.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي

أشارت البيانات إلى أنَّ التباطؤ في الربع الأخير من العام الماضي نتج عن انخفاض الأنشطة الزراعية بنسبة 15.1%، فيما كانت الصادرات مصدر قوة الاقتصاد خلال تلك الفترة.

تسعى البلاد التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% العام الجاري، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.3% المتوقَّع مع نهاية 2022.

خلال العام الماضي، تراجع عجز ميزانية المغرب إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، بحسب بيانات وزارة المالية.

بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.

كانت الحكومة قد توقَّعت في مشروع موازنة 2022 أن يبلغ العجز 72.6 مليار درهم، لكنَّ نمو الإيرادات بمختلف أبوابها ساهم في تقليص العجز برغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

زاد إجمالي إيرادات المغرب خلال العام الماضي بنحو 18.8%، من 256 مليار درهم في العام السابق إلى 304,3 مليار درهم، نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 17.4% إلى 251.8 مليار درهم، فيما زادت الإيرادات غير الضريبية، التي تضم بشكل أساسي أرباح الدولة من المؤسسات والشركات العمومية والخصخصة، بنسبة 29% إذ ناهزت 48,6 مليار درهم.