ستساعد استثمارات "أرامكو السعودية" في الصين التي جرى الإعلان عنها هذا الأسبوع على تأمين مكانتها في السوق التي أصبحت ساحة لمعركة شرسة بين الدول المنتجة للنفط في العالم، من إيران إلى روسيا.
ولكن بالحصول على حصة في مصافٍ رئيسية، فإن أكبر منتج في "أوبك" يفعل المزيد. أولاً، يشير إلى الثقة في مرونة الطلب الصيني الذي من المتوقع أن ينمو 5% هذا العام، وهو نقطة مضيئة لأسواق الطاقة العالمية مع إعادة فتح الصين.
كما أنها تعزز ركناً في صناعة التكرير التي غالباً ما تلعب دوراً ثانوياً للشركات العملاقة المملوكة للدولة.
يمثل الاستثمار البالغ 3.6 مليار دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة "رونغشنغ" الخاصة، لحظة فاصلة بالنسبة لقطاع التكرير الخاص في الصين، الذي يضم شركات مختلفة تتراوح من المصافي المتطورة التي تنافس شركات مملوكة للدولة مثل "سينوبيك" و"بتروشاينا"، إلى شركات أصغر غارقة على نحو متكرر في معارك ضريبية وقانونية.
صعد سهم "رونغشنغ" 10% يوم الثلاثاء، بعد يوم من الإعلان، مسجلاً أعلى قيمة له منذ سبتمبر.
اقرأ المزيد: أرامكو السعودية تستحوذ على 10% من "رونغشنغ" الصينية بـ3.6 مليار دولار
من المتوقع أن تتمركز التوسعات في طاقة تكرير النفط بالعالم في الصين والهند وأجزاء من آسيا، في الوقت الذي تركز فيه أوروبا والولايات المتحدة على الطاقة النظيفة.
قال لين بوكيانغ، عميد معهد الصين لدراسات سياسة الطاقة بجامعة شيامن (Xiamen University)، إن "الطلب الصيني لا يزال ينمو وسيستمر في النمو لفترة طويلة من الزمن". وأضاف أن الصين بحاجة إلى إمدادات مستقرة من الطاقة، وبالتالي ستركز على تأمين المواد الأولية لمصافيها، في الوقت الذي تبرز أرامكو كسوق جاذبة لتأمين الإمدادات.
استثمارات أرامكو وملكيتها في مصافي التكرير الصينية، وإمداداتها لهذه المصافي التي تقارب 700 ألف برميل يومياً من النفط الخام، والذي يمثل أكثر من الاستهلاك اليومي لاقتصاد دولة متوسطة الحجم في أوروبا مثل هولندا، يمنح الشركة السعودية ميزة على منافسيها، الذين عادة ما يبيعون النفط الخام عبر عقود تتم مراجعتها سنوياً أو على أساس فوري.
اضطرت دول مثل إيران وروسيا، التي تُركت مع خيارات محدودة بسبب العقوبات الغربية، إلى تقديم خصومات كبيرة على نفطها من أجل جذب المشترين في الصين، وفي بعض الحالات، عرضت شحنات مجاناً وامتيازات أخرى.
