رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي، وتوقَّع أن يتجنب الاقتصاد البريطاني الركود في الوقت الحالي وأنَّ التضخم ما يزال يمثل خطراً.
وكما كان متوقَّعاً، رفع البنك المركزي سعر الإقراض القياسي بمقدار ربع نقطة إلى 4.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وترك الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات إذا استمر التضخم مرتفعاً. أيّد صنّاع السياسة النقدية الرفع، فيما اعترض عضوان.
يسعى محافظ البنك المركزي أندرو بيلي وزملاؤه للسيطرة على ارتفاع الأسعار في وقت يهدد فيه الاضطراب في الأسواق المالية بتقلب آفاق الاقتصاد رأساً على عقب. تجاهل بنك إنجلترا المخاوف بشأن النظام المصرفي بعد إنقاذ مؤسستين رئيسيتين في الخارج، مما يشير إلى أنَّ صانعي السياسة يرون أنَّ التضخم هو الأولوية الرئيسية.
محضر الاجتماع الذي صدر يوم الخميس، أشار إلى أنَّه إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة، فسيكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية، وهو توجيه يتماشى مع ما قاله بنك إنجلترا في فبراير.
تقلص هذه التصريحات من التوقُّعات بأنَّ بنك إنجلترا مستعد لوقف أسرع موجة تشديد له منذ ثلاثة عقود. كان المستثمرون قد بدأوا الأسبوع الماضي في الرهان على التوقف المؤقت لارتفاع أسعار الفائدة، لكنَّهم عكسوا رهانهم بسرعة بعد قفزة غير متوقَّعة في بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً: التضخم في المملكة المتحدة يتسارع بشكل مفاجئ في فبراير
لم يقدم محضر الاجتماع أي تعليق جديد على الاضطرابات التي اجتاحت بنكي "كريدي سويس" و"سيليكون فالي". أخبرت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا المسؤولين أنَّ النظام المصرفي البريطاني ما يزال يتمتع برأس مال جيد و"مرن" لامتصاص الصدمات.
عزز ذلك الشعور بأنَّ بنك إنجلترا سوف يدير سياسته النقدية بشكل مستقل عن التحركات التي تستهدف حل المشاكل في النظام المصرفي. قد يتطرق بيلي إلى المسألة الأسبوع المقبل في خطاب من المقرر أن يُلقى يوم الإثنين أو الثلاثاء أثناء ظهوره في البرلمان.
بالنسبة لغالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، كان التضخم أقوى بـ0.6% مما كان متوقَّعاً الشهر الماضي، وظلت سوق العمل ضيقة بما يكفي لإثارة المخاوف بشأن دوامة الأجور وأسعارها. وأشاروا أيضاً إلى أنَّ الاقتصاد كان أقوى بكثير مما كان متوقَّعاً في الشهر الماضي، لدرجة أنَّ المسؤولين لم يعودوا يتوقَّعون انكماشاً في الربع الثاني كما توقَّعوا في فبراير.
جاء في محضر الاجتماع أنَّ "التوقُّعات المحلية والعالمية الأقوى للطلب كانت مدفوعة أيضاً بعوامل تتجاوز المسار الأضعف لأسعار الطاقة".
صوّت كل من سيلفانا تينيرو، وسواتي دينجرا لصالح عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة، بحجة أنَّ الزيادات السابقة ما تزال تتغذّى على الاقتصاد. قالوا إنَّ معدل السياسة الحالي مقيد بدرجة كافية لدرجة أنَّ بنك إنجلترا قد يضطر قريباً إلى عكس هذه التحركات.
جاءت الزيادة الحادية عشرة على التوالي لبنك إنجلترا في أعقاب الزيادات في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، إذ قال واضعو أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم إنَّ أولويتهم تتمثل في معركة ترويض التضخم.
قال بنك إنجلترا إنَّ الاقتصادات العالمية واقتصاد المملكة المتحدة كانوا أكثر مرونة من المتوقَّع. وتوقَّع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في الربع الثاني، وهو تعديل حاد عن توقُّعات سابقة بانخفاض 0.4% الذي توقَّعه الشهر الماضي. تحفيز الميزانية الذي أعلنه وزير الخزانة جيريمي هانت الأسبوع الماضي سيعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال السنوات القادمة.
في حين أنَّ التضخم كان مفاجئاً، لكنَّه ما يزال يتوقَّع أن يهدأ نمو الأسعار بشكل حاد في الأشهر المقبلة. قال بنك إنجلترا إنَّ تمديد الدعم الحكومي السخي للطاقة واستمرار الانخفاض في أسعار الغاز سيؤديان إلى خفض التضخم من المستوى المكون من رقمين.
قال صانعو السياسة إنَّ سوق العمل ما تزال ضيقة، لكنَّهم رأوا أيضاً إشارات تفيد أنَّ نمو الأجور سيتراجع بسرعة أكبر مما كان يعتقد سابقاً. لم يعد من المتوقَّع أن تبدأ البطالة بالزيادة في الربع الثاني.
