رفعت مؤسسة التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال ريتينغز" تقييم الجدارة الائتمانية للمملكة العربية السعودية، مستشهدة بالإصلاحات الأخيرة التي حسنت اقتصاد البلاد ومركزها المالي وإدارة الديون.
الوكالة رفعت تصنيف البلاد بدرجة إلى مستوى "A"، وهي سادس أعلى درجة، على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صدر يوم الجمعة.
كتب محللو الوكالة، ومن بينهم رافي بهاتيا وذهبية غوبتا: "هذه الترقية تستند إلى زخم الإصلاح المستمر في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها القيادي في أسواق النفط العالمية. وسوف يستمر الاقتصاد في الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم".
استشهدت "إس أند بي غلوبال" بإجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها الصندوق السيادي للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.
تعطي وكالة "فيتش ريتينغز" للتصنيف الائتماني الدولة الواقعة على ساحل الخليج العربي نفس الدرجة التي حصلت عليها من "إس أند بي"، في حين صنفت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" السعودية عند درجة "A1"، وهو مستوى أعلى بدرجة. ورفعت "موديز" نظرتها المستقبلية للبلاد إلى إيجابية يوم الجمعة، مستشهدة أيضاً بالإصلاحات التي ستقلل من اعتماد المملكة العربية السعودية على الهيدروكربونات وتعرضها لمخاطر دورات النفط الخام، وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة.
أظهرت أحدث التوقعات المالية للحكومة، التي تم إعلانها في ديسمبر، أنها تتوقع تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديراتها السابقة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1%.
