قدمت مصر، إحدى أكبر الدول المستورة للقمح في العالم، إخطاراً بأنَّها ستنسحب اعتباراً من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود، مما سبّب قلقاً بين بعض الموقِّعين الآخرين على الاتفاقية.
ويأتي انسحاب مصر من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التي تُعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
ووقَّعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تُغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في العام 1995. وقد تقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 يونيو من العام الجاري.
"لا قيمة للعضوية"
قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي: "لقد حدث هذا دون إشارة مسبقة.. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار".
وأضاف أنَّ عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنَّ القرار اتُخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أنَّ عضوية مصر في المجلس
لا تنطوي على قيمة مضافة.
ومن بين الموقِّعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكر تجار أنَّهم لا يتوقَّعون تأثيراً على سوق الحبوب، لكنَّ مصدراً دبلوماسياً أشار إلى أنَّه يمكن من الناحية المعنوية اعتبار خروج مصر من منظمة متعددة الجنسيات أمراً مثيراً للقلق.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي، وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.
وبرغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلاً عن العروض المباشرة غير التقليدية.
كما دفع التأثير الاقتصادي للحرب إلى الحصول على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأصدرت الحكومة المصرية في يناير الماضي توجيهات للوزارات للحد من الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية.
