كلّفت مصر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية من شركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، واختبار شهية المستثمرين، بحسب 3 مصادر مطلعة على الملف تحدثت مع "اقتصاد الشرق".
تملك الحكومة 80% من "المصرية للاتصالات"، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.
يأتي اختبار الحكومة المصرية لشهية المستثمرين وسط تعثر مفاوضات بيع جزء من حصة "المصرية للاتصالات" في شركة فودافون مصر إلى جهاز قطر للاستثمار، وفي ظلّ حاجة الحكومة الملحة لتوفير سيولة دولارية، بحسب أحد المصادر الذي تحدث مع "اقتصاد الشرق" شريطة عدم الكشف عن هويته.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية، والمصرية للاتصالات الحكومية، وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".
وأشار مصدر آخر مطلع على الملف أن "الحكومة لم تحدد حصة البيع الجديدة من المصرية للاتصالات لكنها قد تتراوح بين 10% و20%".
يتفاوض "جهاز قطر للاستثمار" مع حكومة مصر لشراء حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر" منذ سبتمبر الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة، كما أفاد أشخاص مطلعون.
الخطة البديلة
أحد المصادر المعنيين بالملف كشف لـ"اقتصاد الشرق" أن "الخطة البديلة للحكومة في حالة عدم بيع حصة من أسهم "المصرية للاتصالات"، هو لجوء الشركة لإصدار سندات توريق حقوق مستقبلية بالدولار".
سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية هي أداة تمويل مستحدثة، تصدر لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها في المستقبل.
يأتي سعي الحكومة لبيع حصة جديدة من أسهم "المصرية للاتصالات" بالتوازي مع إعلان نتائج أعمال الشركة التي شهدت تباطؤاً في نمو الأرباح، وسط ضغوط قوية من تفاقم تكلفة التمويل بفعل رفع أسعار الفائدة، ومن تحرير سعر صرف الجنيه حيث فاقت خسائر فروق العملة 6.2 مليار جنيه.
تباطأت وتيرة أرباح الشركة "المصرية للاتصالات"، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، إلى خانة الآحاد خلال 2022، مقارنةً بنمو 73% للسنة السابقة، متأثرةً بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس.
بلغت أرباح الشركة المجمّعة 9.2 مليار جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه.
