تسارع التضخم في اليابان متجاوزاً 4% ليسجل أعلى مستوى له في أربعة عقود، مما يبرز التحديات التي تنتظر المرشح لمنصب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا قبل ظهوره العلني الأول منذ أن عينته الحكومة.
أفادت وزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 4.2% في يناير مقارنة بالعام الماضي، لتفوق الرقم المسجل في ديسمبر البالغ 4%. قراءة يناير هي الأعلى منذ 1981 وأقل بقليل من توقعات الاقتصاديين عند 4.3%.
أسعار الفنادق والتأمين على السيارات ساهمتا في زيادة التضخم في يناير، فيما تباطأت أسعار الطاقة بشكل طفيف.
يسلط ارتفاع التضخم الضوء على الاهتمام ببرنامج بنك اليابان للتحفيز، وما إذا كانت لا تزال هناك حاجة إليه عندما تنمو الأسعار بأكثر من ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.
أصر الحاكم المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا على أن بنك اليابان يجب أن يستمر في سياسته التيسيرية، حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على نمو أقوى للأجور لضمان استدامة التضخم المستقر، وهو الهدف الذي سعى وراءه على مدار العقد الماضي. لكن اللاعبين في السوق يرجحون أن تأتي التغييرات في وقت مبكر من ولاية الحاكم الجديد.
قال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للأبحاث: "في جلسة استماع أويدا اليوم، ستركز الأسواق على الحصول على فكرة عن متى وإلى أي مدى سيُعدل الإطار الحالي.. أويدا قال إن ارتفاع الأسعار الحالي هو اتجاه مؤقت، ولا أتوقع منه أن يغير رأيه اليوم".
يرى معظم الاقتصاديين أن التسارع سيتوقف في فبراير، عندما تتحقق التأثيرات الإضافية لحزمة التحفيز التي طرحها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
تتضمن حزمة كيشيدا التحفيزية، التي تبلغ قيمتها 39 تريليون ين (289 مليار دولار)، سلسلة من الإجراءات لمكافحة التضخم. يتوقع المحللون أن تؤدي الإجراءات إلى خفض قراءة التضخم إلى ما دون 4% في فبراير.
يتضمن البرنامج دعماً للكهرباء، والذي من الممكن أن يؤدي إلى خفض الفواتير بنسبة 20%.
