استمر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة في توقع ضرورة إقرار زيادات أخرى على تكاليف الاقتراض بهدف تخفيض معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، وذلك أثناء اجتماعهم في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، رغم أنهم جميعاً أيدوا تخفيف وتيرة هذه الزيادات.
وفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي المنعقد في 31 يناير – أول فبراير، والذي نشر يوم الأربعاء في واشنطن، "لاحظ المشاركون الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية التقشفية حتى تدعم البيانات القادمة ثقتهم في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي مستدام نحو مستوى 2%، وهو ما يرجح أن يستغرق بعض الوقت".
ورد في محضر الاجتماع أيضاً أن "جميع" مسؤولي البنك تقريباً وافقوا على أنه من الملائم زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن عدداً "قليلا" منهم يفضل، أو قد يؤيد زيادتها بواقع 50 نقطة أساس.
عدد من المسؤولين قالوا إن سياسة "تقشفية بدرجة غير كافية" يمكن أن توقف التقدم الأخير الذي تحقق في تخفيف ضغوط التضخم، وفقاً للمحضر، مما يشير إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر من المستوى الذي توقعوه في ديسمبر عند 5.1%.
تحولات السياسة النقدية
رفع مسؤولو البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، تخفيفاً لإجراءاتهم بعد رفعها بواقع نصف نقطة في ديسمبر، وعقب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. ورفعت هذه الخطوة سعر الفائدة المعياري إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75%.
قبيل الاجتماع، توقعت أسواق المال تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأخير من عام 2023. بعد ذلك، خففت الأسواق من رهاناتها على احتمال أن يعكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره ويبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
ومنذ ذلك الاجتماع، رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن الذروة التي ستصل إليها أسعار الفائدة إلى حوالي 5.33% قبل نشر محضر الاجتماع يوم الأربعاء.
ساهم هذا التحول في المعنويات في تشديد الأوضاع المالية إلى حد ما – وربما ساعد ذلك البنك المركزي في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم وسط سوق عمل تعاني نقصاً في المعروض.
في المحضر الذي صدر يوم الأربعاء، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة "أن تكون الظروف المالية العامة متسقة مع درجة تشدد السياسة النقدية التي تنفذها لجنة السوق المفتوحة بهدف إعادة مستوى التضخم إلى مستهدف 2%".
أداء اقتصادي قوي
رئيس البنك المركزي جيروم باول حذر في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع من أن الزيادات الحالية في أسعار الفائدة ضرورية وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستحافظ على موقف تقشفي لفترة من الوقت.
أشارت البيانات التي صدرت منذ الاجتماع حتى الآن إلى وجود قوة دافعة أساسية في الاقتصاد أشد مما بدت عليه في بداية فبراير. فقد أضاف أصحاب العمل أكثر من ضعف عدد الوظائف في يناير كما توقع الاقتصاديون، في حين لم يظهر التضخم دلائل تذكر على تراجعه.
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر يوم الخميس الماضي إنها كانت ترى مبرراً اقتصادياً "قوياً" لزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الاجتماع الأخير، وهي وجهة نظر رددها في وقت لاحق من ذلك اليوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد. غير أنه لا يحق لأي منهما الإدلاء بصوته في قرارات السياسة النقدية هذا العام.
