يعتزم العراق سداد قيمة واردات القطاع الخاص من الصين بعملة اليوان، وضخ العملة الأجنبية في النظام المالي للمساعدة في تخفيف الضغط على الدينار.
سيقدم البنك المركزي اليوان لجهات الإقراض المحلية للتعامل مع نظرائها في الصين، وفق بيان نشر اليوم الأربعاء، وسوف يوفر العملة الصينية إلى المستفيدين النهائيين أيضاً عبر بعض حسابات البنك المركزي الخاصة.
ينضم العراق، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة "أوبك"، إلى الاقتصادات البارزة في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، في استكشاف الروابط التجارية غير النفطية، مستخدماً عملات مختلفة غير الدولار الأميركي.
قال البنك المركزي في بيانه إنه يهدف في وقت لاحق إلى تيسير التحويلات النقدية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بنفس الطريقة المستخدمة مع الصين.
قال مظهر صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس وزراء العراق، إن هذا الإجراء لن يمتد تطبيقه إلى تجارة العراق النفطية، موضحاً: "هذا الإجراء يغطي فقط واردات القطاع الخاص".
تشجع الصين استخدام اليوان في المعاملات مع الدول الرئيسية في تصدير الطاقة والسلع الأولية، وكان العراق أهم مصدر لوارداتها بعد تركيا في العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
تحقيق استقرار العملة
يمثل هذه الإجراء في العراق أحدث محاولة تضطلع بها السلطات لتحقيق الاستقرار للعملة الوطنية بعد إعادة تقييمها في وقت سابق من الشهر الجاري عند 1300 دينار مقابل الدولار بدلاً من 1460 ديناراً. وقد ساعدت هذه الخطوة على رفع سعر صرف الدينار في السوق الموازية ولكن دون أن تغلق الفجوة تماماً مع سعر السوق الرسمية.
يوم الأربعاء، توافر الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية بسعر 1530 ديناراً تقريباً، نزولاً من ذروة بلغت نحو 1700 دينار في وقت سابق من العام الحالي.
شهد العراق نقصاً في الدولار بعد تعرضه لضغوط من الولايات المتحدة تهدف إلى الحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، وقد فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في نوفمبر الماضي ضوابط أشد صرامة على المعاملات الدولارية للبنوك التجارية العراقية.
نتيجة لذلك، تباطأت الموافقة على التحويلات ودفعت التجار في نهاية المطاف إلى شراء الدولار من مكاتب الصرافة.
يذكر أن احتياطي العراق من العملة الأجنبية الذي يبلغ 103 مليارات دولار يحتفظ به في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة.
