أعاد وزير المالية الصيني ليو كون تأكيد خطط توسيع الإنفاق المالي بشكل مناسب في سبيل المساعدة على التعافي الاقتصادي، فيما تعهد بتجنب المخاطر التي قد يتعرض لها النظام الاقتصادي.
وأكد ليو، الثلاثاء في مقابلة مع وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء، أن تعافي الصين لا يزال هشاً، مشيراً إلى مخاطر من بينها انكماش الطلب واضطرابات العرض.
قال وزير المالية إن الحكومة بحاجة إلى توسيع الإنفاق المالي، واستخدام عائدات السندات الحكومية الخاصة لتعزيز الاستثمارات في مجالات أخرى، وكذلك زيادة مدفوعات التحويلات لدعم القطاعات الأقل نمواً.
الاقتصاد الصيني ينهي 2022 على ركود مع تصاعد حالات الإصابة بكورونا
الصين تسعى لدعم الاقتصاد في 2023
كما تعهد وزير المالية بتفادي المخاطر النظامية التي قد تنتج عن الدين العام، موضحاً أنه يمكن السيطرة على تلك المخاطر حين يقل الدين الحكومي المستحق عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من ذلك الموجود في الاقتصادات الكبرى. قال ليو إن البلاد ستمضي نحو تحويل الشركات الحكومية المحلية التي تعمل بوصفها منصات تمويل إلى عقلية تركز على السوق.
ستضمن الصين إنفاقاً مالياً كافياً على ضوابط كوفيد، حسب ليو، الذي لم يكشف عن المزيد في هذا الأمر.
اعتمدت الصين على استثمارات البنية التحتية المموّلة من الديون المحلية لدفع النمو في 2022، إذ تضرر الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كوفيد وأزمة العقارات، بالإضافة إلى ضعف التوقعات إزاء الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وعد كبار القادة بالحفاظ على المستوى "اللازم" للإنفاق العام في 2023، إلا أن المجال لمزيد من الحوافز المالية يتقلص مع تعرّض الموارد المالية المحلية لضغوط غير مسبوقة، كما أن أعباء ديونها أصبحت غير مستدامة.
