وافق مجلس الوزراء في اليابان على موازنة أولية قياسية للسنة المالية المقبلة، تتضمن مزيداً من الاقتراض، بالإضافة إلى عبء الديون الهائل في البلاد.
قالت وزارة المالية يوم الجمعة إن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت على إجمالي إنفاق 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل 2023، بما في ذلك قفزة في مخصصات الإنفاق الدفاعي.
شهد إجمالي الإنفاق في الموازنة الجديدة زيادة قوية بنسبة 6.3% عن الموازنة الأولية للعام السابق. قد يستمر الإنفاق خلال العام المقبل في الزيادة مع مرور الوقت في ضوء توجه الحكومة لإصدار موازنات إضافية.
وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أكد أن بلاده ما تزال تتطلع إلى إحداث توازن في الموازنة خارج خدمة الدين في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2025، وقلل من المخاوف بشأن الإنفاق الدفاعي.
قال سوزوكي بعد اجتماع مجلس الوزراء: "اعتماد الموازنة على إصدار السندات قد تحسن بالفعل مقارنة بالعام الجاري.. لا أعتقد أن الإنفاق الدفاعي قد تجاوز الحد".
يهدف مشروع الموازنة إلى تمويل غالبية الإنفاق من عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.4 تريليون ين، مع بعض مصادر التمويل الإضافية. لكن التكاليف تتطلب اقتراض 35.6 تريليون ين أخرى.
رئيس وزراء اليابان يوجه بزيادة الإنفاق على الأمن القومي
إصدار السندات
انخفض إصدار السندات الجديدة من 36.9 تريليون ين هذا العام، لكنه لا يزال يمثّل نحو ثلث تمويل الموازنة، ما يزيد من عبء الديون الثقيل لدى البلاد.
فيما يتعلق بالإنفاق، سيجري تخصيص الجزء الأكبر لاحتياجات الضمان الاجتماعي، تليها تكاليف خدمة الديون والتحويلات إلى حكومات الأقاليم والمحليات.
يصل الإنفاق الدفاعي إلى 6.8 تريليون ين، مع تخصيص 3.4 تريليون ين إضافية لصندوق أغراض الدفاع سيتم استخدامها في السنة المالية 2024 فصاعدا.ً
انتعاش اقتصاد اليابان يتحول للاتجاه العكسي بسبب ضعف الين
يُرجّح أن يتضخم إجمالي الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات في الموازنة الأولية. وجه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال العام الجاري بعمل موازنتين إضافيتين، تتطلبان إصدار ديون جديدة بقيمة 25.6 تريليون ين للتمويل.
