وقعت المملكة العربية السعودية والصين 35 اتفاقية استثمارية بين شركات البلدين، في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة، وفقاً لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وفي لقاء مع "اقتصاد الشرق" بالرياض، الأربعاء، قال إن هذه الاتفاقيات تخطت بشكل كبير المجالات التقليدية التي تعودنا عليها في الشراكات بين المملكة العربية السعودية والصين.
صحيح أن الطاقة كانت حاضرة بقوة من خلال الطاقة المتجددة تحديداً. لكن أيضاً كانت هناك اتفاقيات مهمة جداً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في الخدمات الصحية، في تقنيات البناء ومواد البناء الحديثة والمتقدمة، في المعادن والتعدين، وصناعات المواد المتقدمة مثل الألمنيوم حيث يخطط لتأسيس مشاريع متكاملة لصناعات الألمنيوم على ساحل البحر الأحمر.
الفالح لفت إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الصناعات سيمكّن المملكة من تحقيق مستهدفها لأن تكون موقعاً أساسياً لسلاسل الإمداد المرنة في المستقبل.
وفي حين كشف أن "الاتفاقيات التي وقعناها اليوم تفوق عشرات المليارات من الدولارات"، دون إعطاء رقم محدد، أوضح الفالح أن "بعض هذه الاستثمارات لها رقم محدد بينما أغلبها في مرحلة الدراسة أو يستهدف استثمارات على نطاقات من الاستثمارات المحتملة".
جدير بالذكر أن وكالة الأنباء السعودية نشرت يوم الثلاثاء مقالاً بعنوان: "السعودية والصين.. تاريخ طويل وآفاق مستقبل مشرق" أفادت فيه أن القمة السعودية الصينية ستشهد توقيع اتفاقات مبدئية بـ110 مليارات ريال (أكثر من 29 مليار دولار) خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة التي بدأت الأربعاء.
وزير الاستثمار السعودي الذي أكد أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على تنمية وتعزيز العلاقات والشراكة بينهما في جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والاستثمارية؛ مضيفاً أن الزيارة سُتسهم في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
تُعدّ الصين الشريك التجاري الأول للسعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال سعودي (نحو 83 مليار دولار) في 2021، بزيادة قدرها 39% عن العام الذي سبق، من ضمنها 192 مليار ريال صادرات المملكة إلى الصين، بما في ذلك صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.
(تمّ تحديث عدد الاتفاقيات في العنوان الرئيسي والمقدمة من 34 اتفاقية إلى 35)
