أطلق المغرب فعلياً صندوقه الاستثماري الجديد، عبر تعيين محمد بنعشبون مديراً عاماً له، وهو وزير مالية سابق كان يشغل مهمة سفير للرباط في باريس، وله تجربة في القطاع المصرفي حيث ترأس أحد أكبر البنوك في البلاد.
صندوق الاستثمار الاستراتيجي استُحدث العام الماضي من قِبل الحكومة، وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، على أن يتمّ جمع تمويلات أخرى من جهات وطنية ودولية ليبلغ إجمالي موارده المستهدفة 4.5 مليار دولار.
كان المغرب دعا السعودية في يونيو الماضي إلى المساهمة في الصندوق، ويتوقع أن يتلقى مساهمات من صناديق سيادية خليجية وبنوك استثمارية أجنبية.
الشراكة مع القطاع الخاص
المجلس الوزاري، الذي انعقد برئاسة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، أفاد في بيان أن تفعيل الصندوق سيُسهم في "إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنية التحتية، والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية على المستوى الغذائي والصحي والطاقي".
من المنتظر أن يموّل الصندوق المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في المجالات التي يعتبرها الصندوق ذات أولوية.
يمثّل الاستثمار الخاص في المغرب نحو الثلث من إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في البلاد، واعتمدت الحكومة مؤخراً ميثاقاً يتيح حوافز مالية وضريبية لمستثمري القطاع الخاص بهدف الوصول بنسبة استثماراتهم إلى الثلثين.
قبل أيام، أعلن المغرب عن مبادرة جديدة لضخ استثمارات بـ50 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي.
وفقاً لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في مستهل اجتماع المجلس الوزاري، فإن المغرب يستهدف العام المقبل تحقيق نسبة نمو 4%، ومعدل تضخم بما يعادل 2%، وعجز ميزانية في حدود 4.5%.
أقرّت المملكة ضخ استثمارات حكومية بما يوازي 22 مليار دولار في موازنة 2022 وهي الأعلى على الإطلاق، كما خصصت نحو 1.1 مليار دولار لدعم عدد من الشركات والمؤسسات العمومية التي تأثرت أوضاعها المالية بسبب التحديات الأخيرة.
الطلب المغربي إلى السعودية للمساهمة بالصندوق، جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال اجتماع اللجنة المغربية السعودية المشتركة، في يونيو، حيث دعا إلى المساهمة في الصندوق المغربي لتحفيز الاستثمارات، والذي يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وفي ظلّ موجة التضخم العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
