قال بنك إنجلترا اليوم الأربعاء إنَّه سيشتري السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل بأي كميات مطلوبة لاستعادة النظام في السوق، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية بعدما أطلق البنك المركزي أكبر رد له حتى الآن على تداعيات خطة التخفيضات الضريبية التاريخية لرئيسة الوزراء ليز ترَس.
تتأهب عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً لتسجيل أكبر انخفاض على الإطلاق بعد الإعلان، والذي تضمن أيضاً تأخير المسؤولين لبدء خطة التشديد الكمي، إذ كان من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين. كانت العوائد قد صعدت في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ عام 1998.
وقد أوصت لجنة السياسة المالية بهذه الخطوة، استجابةً لخطر الاختلال الوظيفي الذي قد يتسبب في "تشديد غير مبرر لشروط التمويل وتقليل تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي. فهو ليس قرار السياسة النقدية.
أوضح البنك المركزي في بيان: "الغرض من هذه المشتريات هو استعادة أوضاع السوق المنضبطة" وقال: "سيتم تنفيذ المشتريات بأي نطاق لازم لتحقيق هذه النتيجة"، في لهجة تعيد الأذهان إلى تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في عام 2012 بفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لإنقاذ اليورو.
سيتم تأمين مشتريات سندات بنك إنجلترا بالكامل من قبل وزارة الخزانة البريطانية.
أضاف بنك إنجلترا أنَّ المشتريات ستكون محدودة بوقت محدد، و"تهدف إلى معالجة مشكلة معينة في سوق السندات الحكومية طويلة الأجل". ستبدأ المزادات اليوم حتى 14 أكتوبر.
هبوط العائد
انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً 63 نقطة أساس إلى 4.35% الساعة 11:37 صباحاً في لندن. وهبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 43 نقطة أساس إلى 4.07%، وتراجع الجنيه بنسبة 0.5% إلى 1.0675 دولار.
تأتي العودة إلى شراء السندات قبل أيام فقط من موعد بدء بنك إنجلترا في بيع حيازاته الضخمة من الأوراق المالية التي تراكمت منذ الأزمة المالية، وقال إنَّه سيؤجل الخطة حتى 31 أكتوبر .
كبير الاقتصاديين هوو بيل، قال أمس إنَّ برنامج البنك لمبيعات السندات الحكومية يجب أن يمضي قدماً كما هو مخطط له الأسبوع المقبل إذا ظلت إعادة تسعير السوق منضبطة
قال بنك إنجلترا إنَّ استجابة السياسة النقدية للخطة المالية ستأتي على الأرجح في نوفمبر.
وأوضح البيان: "ستجري لجنة السياسة النقدية تقييماً كاملاً للتطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة في اجتماعها المقبل المقرر، وهي تتصرف وفقاً لذلك. ولن تتردد اللجنة في تغيير أسعار الفائدة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصها".
