فقد القطاع المالي في روسيا مئات المليارات من الدولارات في صورة "خسائر مباشرة" من العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وفقاً لوثيقة داخلية من وزارة المالية.
تم تضمين التقدير، الذي شمل خسائر كبيرة لسوق الأوراق المالية ورؤوس أموال البنوك، بالإضافة إلى 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي تم تجميدها بسبب القيود، في عرض تقديمي لاجتماع رفيع المستوى للمسؤولين بشأن الاستجابة للعقوبات الذي عُقد الشهر الماضي. أكد الأشخاص المطلعون على الاجتماع المحتويات، وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور غير العامة.
انتشار غير متوازن للألم الاقتصادي في روسيا مع تلاشي صدمة العقوبات
امتنعت وزارة المالية عن التعليق. قال بوتين للمسؤولين في تصريحات نقلت عبر التلفاز يوم الإثنين إنَّ "روسيا تتعامل بثقة مع الضغوط الخارجية"، كما أنَّ "الاقتصاد يستقر ويتجه نحو مسار النمو".
اقرأ المزيد: بوتين: روسيا ستتغلب على العقوبات.. والغرب سيعاني أكثر
لم يحدد التقرير القيمة الإجمالية للضرر الناجم عن العقوبات التي تركز على النظام المالي ولا تتناول التأثير على الاقتصاد الأوسع.
بعض التأثيرات الأكثر خطورة تم تخفيفها مقارنة بالأرقام الواردة في العرض التقديمي الصادر بتاريخ 29 أغسطس. فمثلاً بلغت نسبة انخفاض مؤشر أسهم بورصة روسيا القياسي "MOEX" الآن نحو 20% منذ الغزو، مقارنة بـ33% عند أدنى مستوياته في يوليو. علّق بنك روسيا إصدار البيانات الخاصة برأس مال البنوك، مما يجعل من المستحيل تحديث هذه الحسابات.
البنية التحتية المالية
تستعرض الوثيقة أيضاً قائمة بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المالية، بما في ذلك خضوع 80% من أصول القطاع المصرفي للعقوبات، والانعزال عن خدمة نظام التحويلات المالية "سويفت"، وخسارة القدرة على الوصول إلى المعدات والبرامج الرئيسية. وأشارت الوثيقة إلى أنَّ أدوات عدة، بما في ذلك المشتقات والتحوط وسندات اليوروبوند والاكتتابات العامة الأولية، "اختفت على أرض الواقع".
لم يتناول العرض التقديمي التأثير الاقتصادي الأوسع للقيود، التي دفعت روسيا إلى ركود من المحتمل أن يمتد إلى العام المقبل. وأظهرت وثيقة أخرى للاجتماع رفيع المستوى أنَّ الانكماش قد يكون أطول وأعمق من ذلك، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ".
