الدولار يتساوى مع اليورو لأول مرة منذ أكثر من عقدين

تساوى اليورو مع الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن عانت عملة منطقة اليورو من تراجع سريع وكبير هذا العام.

كان التراجع بنسبة 12% نتيجة لضغوط متعددة، من الحرب في أوكرانيا إلى أزمة الطاقة والمخاطر المتزايدة بأن تقطع روسيا صادرات الغاز وتدفع منطقة اليورو إلى الركود.

يضاف إلى ذلك تحرك البنوك المركزية بسرعات مختلفة (لرفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم)، وزيادة الطلب على الدولار، ويقول بعض المحللين إن التكافؤ بين العملتين قد لا يكون نقطة النهاية، ولكنه مجرد نقطة انطلاق لمزيد من التراجع.

تراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.4% اليوم الأربعاء ولامست 0.9998 دولار. جاء أحدث هبوط بعد أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بأكثر من المتوقع، مما عزز التكهنات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

لم يقترن الهبوط بالشكوك حول استمرار عملة اليورو، كما حدث في بداية هذا القرن، أو عندما استمرت أزمة الديون السيادية قبل عقد من الزمان. ومع ذلك، لا يزال الهبوط يمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي.

كما أنه يمثل مشكلة للمستهلكين في الاقتصاد البالغ قيمته 12 تريليون يورو، مما يغذي ارتفاع التضخم الذي خرج عن السيطرة بالفعل، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة قياسية قريبة من 9%.

التضخم المستورد

أشار بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أنهم يضعون ضعف اليورو في حسبانهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتضخم المستورد.

بالعودة إلى شهر مايو، قال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك "سيراقب التطورات بعناية" وإن اليورو "الضعيف للغاية سيتعارض مع هدف استقرار الأسعار".

بالإضافة إلى التهديد المزدوج للتضخم والركود، يتعامل البنك المركزي الأوروبي أيضاً مع مخاطر التباين الكبير لتكاليف الاقتراض السيادي لأنه يعكس مسار التحفيز. وبعد ارتفاع العائدات الإيطالية الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي ومقره فرانكفورت العمل على أداة لمنع اندلاع أزمة ديون أخرى في المنطقة.

هبوط اليورو هذا العام هو مجرد فصل واحد من قصة عالمية لهيمنة الدولار. كان الاستثمار في العملة الأميركية هذا العام آمناً، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وكانت هناك تكهنات بأن الارتفاع قد يحفز صانعي السياسة النقدية حول العالم على التدخل لإضعافه في مرحلة ما.

في اجتماع في طوكيو يوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ووزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي إن أسعار الصرف المتقلبة تشكل خطراً، وتعهدا بالتشاور والتعاون بشأن قضايا العملة. انخفض الين إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998.

حرب أوكرانيا

في غضون ذلك، عانت العملة الموحدة خاصةً بسبب قرب أوروبا من حرب أوكرانيا واعتمادها على واردات الطاقة من روسيا.

السياسة النقدية هي أيضاً قوة دافعة، بالنظر إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان بطيئاً في الانضمام إلى هذا النوع من تشديد السياسة العدوانية المنتشر في أماكن أخرى. في الوقت نفسه، أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة سعر الدولار، وخلق فارق في الأسعار من شأنه أن يبقي الضغط على العملة الموحدة.

يتوقع جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال "Nomura International Plc"، المزيد من الألم مع انخفاض يصل إلى 95 سنتاً أميركياً. يرى سيتي غروب أن السعر سينخفض ​​إلى ما دون هذا المستوى إذا قطعت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا.

قال كيت جوكيس من "سوسيته جنرال" (Societe Generale SA) في وقت سابق من هذا الشهر، إن اليورو سيستمر في ضعفه خلال هذا الصيف.

أصبحت الآن اليورو عملة 19 دولة وحوالي 340 مليون شخص، ومنذ ظهورها في 1999، مرت بالعديد من عمليات الصعود والهبوط.

ودفعت نوبة من الضعف في أيامها الأولى العملة إلى ما دون 85 سنتاً مقابل الدولار، وأثار تساؤلات حول سعرها، والجدوى الاقتصادية منها وتصاعدت التنبؤات الرهيبة بزوالها.

في ذلك الوقت، قال الرئيس الأول للبنك المركزي الأوروبي، ويم دويسنبرغ، إن سعر الصرف "ليس هدفاً". وأصبحت هذه لازمة كررها صانعو السياسات خلال نوبات الضعف أو التقلبات.

ولم يمنع ذلك البنك المركزي، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرين من التدخل المفاجئ لتعزيز قيمة اليورو في عام 2000.

أفسح التراجع الأولي لليورو المجال لفترة من الارتفاع، حيث وصلت العملة في وقت ما إلى 1.60 دولار في عام 2008. ونُظر إلى هذه القوة على أنها مدمرة للاقتصاد، وألقى السياسيون في منطقة اليورو باللوم عليها في إلحاق الضرر بالشركات. من بين تلك الأصوات كانت وزيرة المالية الفرنسية في ذلك الوقت، كريستين لاغارد.

تعرض اليورو للضعف مرة أخرى مع استمرار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ثم دخل فترة من التقلبات حيث أدت أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى إحداث الفوضى. مرة أخرى، كان مستقبل اليورو موضع شك وسط عمليات الإنقاذ للدول المثقلة بالديون، وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي، والركود، ومعدلات البطالة القياسية. في ذلك الوقت، قارن رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك ماريو دراغي اليورو بالنحلة الطنانة - "لغز الطبيعة" الذي لا ينبغي أن يكون قادرًا على الطيران، ولكن يمكنه ذلك.

بمجرد مرور أسوأ ما في تلك الفترة، استمر البنك المركزي الأوروبي في التحفيز، مما حد من الاتجاه الصعودي للعملة. بعد ذلك، وبدءاً من منتصف عام 2021، بدأ اليورو في التراجع نحو التساوي مع الدولار.

بينما يمكن للبنك المركزي الأوروبي رفع (الفائدة) بقوة أكبر لدعم اليورو الآن، وهو المبرر المنطقي الذي استخدمه عضو مجلس إدارة البنك، روبرت هولزمان لتبرير ارتفاع (الفائدة) بنصف نقطة، قد يكون المركزي مقيداً بالتوقعات الاقتصادية الأكثر قتامة. وفي استطلاع أجرته بلومبرغ هذا الشهر، قدر الاقتصاديون خطر حدوث ركود في منطقة اليورو بنسبة 45%، ارتفاعاً من 30% في يونيو.

قال الخبراء الاستراتيجيون في "أي إن جي غريب" (ING Groep NV) بقيادة كريس تورنر: "لا شك أن البنك المركزي الأوروبي سيكون قلقاً للغاية من هذه الخطوة"، خاصة إذا تطور الأمر إلى ضعف الثقة في منطقة اليورو. "وفي مواجهة خطر الركود الذي يلوح في الأفق، ومع كون اليورو عملة مسايرة للتقلبات الدورية، قد تكون أيدي البنك المركزي الأوروبي مقيدة فيما يتعلق بقدرته على رفع أسعار الفائدة على نحو أكبر دفاعاً عن اليورو".