ستساعد زيادة التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفق تصريحات مسؤول مصري.
قال وزير التموين علي مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية يوم الإثنين، إنه بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار. ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضاً في تغطية واردات النفط.
وقال مصيلحي إن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح. لذلك، لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي".
يعد الدعم أمراً أساسياً للدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي تعد من بين أكبر مشتري الحبوب في العالم، وتوظفه كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستخدمه حوالي 70% من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.
ساهمت الحرب في أوكرانيا أيضاً في خروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا يمثلون في السابق جزءاً كبيراً من الوافدين الأجانب.
لتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها من الدول الغنية بالنفط في الخليج العربي، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
تصف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي يقع مقرها في جدة، نفسها على أنها كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
تسعى مصر، التي اشترت سابقاً كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي. قال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.
قال مصيلحي، يوم الاثنين، إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالاً. وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر.
