حذر تقرير لمؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" من أن توجّه الزيادة العالمية في أسعار الغذاء أعنف ضربة إلى اقتصاد الدول الأفريقية، وقد تفجر اضطرابات اجتماعية إذا فشلت الحكومات في تخفيف حدة هذه الضربة.
تمثل المواد الغذائية وزناً نسبياً أعلى في سلة السلع التي يقاس عليها مستوى التضخم في البلدان الأفريقية مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة بسبب أنماط الشراء. ففي البلدان المتقدمة، يمثل الغذاء نحو 15% من سلة السلع، بينما يتجاوز 25% في أفريقيا. وفي بعض البلدان، مثل إثيوبيا، وزامبيا، والسودان، ونيجيريا، يتجاوز وزن السلع الغذائية في سلة سلع التضخم نسبة 50%، وفق تقديرات المحللين الاقتصاديين جاك نل و بترو فان إك من "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا".
تسببت الحرب في أوكرانيا، وحظر تصدير السلع الغذائية مثل زيت النخيل، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والجفاف الذي ضرب محصول القمح في الولايات المتحدة، في ارتفاع الأسعار بشكل حاد جداً. حلّق مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بنسبة 13% في شهر مارس الماضي، وهي أعلى وتيرة ارتفاع في تاريخه، وذلك قبل أن ينخفض بنسبة طفيفة في شهر أبريل.
ضعف المالية العامة
قال المحللان إن ارتفاع أسعار الغذاء وما تواكب معه من تحليق فواتير الوقود وزيادة معدلات البطالة تشكل في مجموعها بيئة سياسية مضطربة في القارة، وقد دفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات حتى وإن كانت على حساب سلامة وقوة المالية العامة.
أجّلت مصر ونيجيريا تنفيذ خطة إلغاء الدعم مرتفع التكلفة للغذاء والوقود، في حين أقر المغرب، وكينيا، وبنين زيادة في الحد الأدنى للأجور. وقامت جنوب أفريقيا بتمديد صرف الرواتب الشهرية للعاطلين عن العمل مع تخفيض الضريبة العامة على الوقود لمدة شهرين.
يرى المحللان أن الأمم التي تعاني ضعفاً شديداً في المالية العامة عاجزة عن تقديم دعم كبير، مثل غانا وتونس، وقد تواجه ردود فعل شعبية.
كشفت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن معدل التضخم في غانا قفز في أبريل الماضي إلى أعلى مستوى منذ 18 عاماً بسبب زيادة أسعار الغذاء التي حلقت بنسبة 26.6% مقارنة مع مستوى العام الماضي. وسيعقد وزير المالية كن أوفوري-أتا مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس.
