قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن إعادة فتح المعابر بين قطر والمملكة العربية السعودية ودول المقاطعة لمجالهم الجوي وحدودهم البحرية والبرية سيكون له تأثير إيجابي على نمو بيئة الأعمال وعوائد الاستثمارات لشركات التأمين القطرية على المدى المتوسط.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يؤدي استعادة العلاقات بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي داخل مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بالكامل تدريجياً، كما توقعت أيضا أن يستمر تأثير الضرر الذي لحق بهذه العلاقات سابقاً لفترة من الزمن.
وأكدت ستاندرد آند بورز أنه لا يوجد أي تأثير على تقييماتها الخاصة بقطر عند (AA-/Stable/A-1+) وكذلك على الدول التي أزالت المقاطعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية عند (A-/Stable/A-2)، والبحرين عند (B+/Stable/B)، ومصر عند ( B/Stable / B).
القطاعات المستفيدة
وعلى الرغم من المصالحة الرسمية، تعتقد ستاندرد آند بورز أن الاختلافات الأساسية في السياسة الخارجية ستظل تؤثر على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها رجحت أن تستفيد قطاعات السفر والسياحة والعقارات داخل المنطقة بشكل كبير، ولكن التأثير على حركة التجارة سيكون هامشياً.
وبحسب الوكالة فإن التجارة بين الدول الأعضاء محدودة نسبياً نظراً للتركز شبه الموحد لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي على الهيدروكربونات ونقص قطاعات الزراعة والتصنيع داخل المنطقة.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن الوضع الائتماني لقطر سيظل صامداً مدعوما باقتصادها الثري، رغم انخفاض أسعار الهيدروكربونات.
توقعت الوكالة أن تستفيد شركات التأمين القطرية من تحسن حركة السفر والسياحة والتجارة الإقليمية، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر القابلة للتأمين وبالتالي زيادة دخل أقساط شركات التأمين، كما توقعت تحسن الاستثمار الأجنبي والذي بدوره سيؤدي لتحسين أسعار أصول شركات التأمين القطرية.
