أظهر تحليل أجراه معهد التمويل الدولي أنَّ الاقتصاد الروسي سينكمش في عام 2022 بنحو 15% بسبب شدة العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا، وتوقَّع أن تكون هناك تأثيرات سلبية على الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
خفّض المعهد توقُّعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بمقدار 18 نقطة مئوية، بعد أن كان يتوقَّع في السابق نمواً نسبته 3%.
قال معهد التمويل الدولي في مذكرة وقَّعتها مجموعة من الاقتصاديين: "قد يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات، مما يعمّق الركود".
من المتوقَّع أن يكون الانكماش الاقتصادي حاداً، وأن يبلغ ضعف مستواه خلال الأزمة المالية العالمية.
ومع ذلك؛ قالت المذكرة إنَّه بالنظر إلى الاقتصاد الروسي الصغير نسبياً، وتحركات موسكو الخاصة للانعزال عن الأسواق المالية العالمية؛ فإنَّ معهد التمويل الدولي لا يتوقَّع تأثر الأسواق الناشئة على نطاق واسع.
أضافت المذكرة: "بدلاً من ذلك، نعتقد أنَّ شرق أوروبا وغربها سيتأثران من خلال تعرضهما للتصدير لروسيا، وهو أمر بدأت الأسواق للتو في الشعور به".
وفقاً للمعهد، ستخرج أمريكا اللاتينية غير متأثرة إلى حد بعيد، في حين أنَّ التأثيرات على أفريقيا وأجزاء من آسيا، ومنها الصين، ستكون معتدلة. ويختلف التأثير المباشر باختلاف تعرض كل دولة لأسعار السلع سواء كمستورد أو كمصدّر.
وجاء في مذكرة معهد التمويل الدولي أنَّ "أمريكا اللاتينية ستستفيد من تحسين معدلات التبادل التجاري بين العديد من مصدّري السلع الأساسية".
وتابعت: "في غضون ذلك، لا بد أنْ تؤثر التداعيات السلبية في الغالب على شرق أوروبا عن طريق التجارة ومستوردي السلع من خلال ارتفاع أسعار النفط والقمح، مع التركيز على تركيا ومصر".
