أصدرت روسيا أمراً قالت فيه إنها ستقيد التجارة في بعض السلع والمواد الخام رداً على العقوبات الغربية، وقالت إن التفاصيل ستُتبع فيما يتعلق بالمنتجات التي ستتأثر بذلك القرار.
وقَّع الرئيس فلاديمير بوتين على أمر حظر البضائع أو تقييدها، لكنه قال إن مجلس الوزراء سيقوم بتحديد هذه الأصناف، وفقًا للوثيقة التي نُشرت يوم الثلاثاء، فيما أصدر الكرملين تعليمات للحكومة بإعداد قائمة بالدول التي سيتم تطبيق القيود عليها في غضون يومين.
تُعد روسيا مُصدِّراً رئيسياً للنفط والغاز والحبوب والمعادن، وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية منذ غزو أوكرانيا، بسبب احتمالية تعطل الإمدادات والعقوبات والإجراءات المضادة. وارتفعت أسعار القمح والألمنيوم والبلاديوم بعد إصدار الأمر.
حتى الآن، وبصرف النظر عن القيود المفروضة على إخراج العملة من البلاد، كانت العقوبات الانتقامية الروسية غامضة، بما في ذلك إنشاء قائمة "الدول غير الصديقة" والتهديد هذا الأسبوع بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" .
وتواصل القوى الغربية تكثيف إجراءاتها ضد موسكو، وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الثلاثاء واردات النفط الروسي. ما يزال الاتحاد الأوروبي منقسماً بشأن اتخاذ إجراءات مماثلة، لأنه أكثر اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري الروسي.
تعتبر التجارة مقيدة بشدة بالفعل بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية على البنك المركزي الروسي والمقرضين الرئيسيين. كما تتجنب العديد من الشركات أيضاً الموردين الروس حتى في حالة عدم وجود عقوبات، بما في ذلك في سوق النفط.
