قالت عدة شركات محاماة إنها تراجع أو تخطط لقطع العلاقات مع كبار العملاء الروس، مع تصاعد الضغوط للامتثال للعقوبات الصارمة التي تهدف إلى خنق نفوذ روسيا في جميع أنحاء العالم.
وذكرت شركة "بيكر ماكينزي" (Baker McKenzie)، ومقرها شيكاغو أنها تراجع عملياتها وقائمة عملائها المتعلقة بروسيا للامتثال للعقوبات. الشركة التي حققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار العام الماضي، قدمت استشارة للمصرف الروسي "في تي بي بنك" (VTB Bank) بشأن اتفاقية إعادة تمويل في عام 2020، ومَثّلت وزارة المالية الروسية في عرض سندات سيادية العام الماضي.
وقال متحدث باسم الشركة: "نحن لا نعلق على تفاصيل علاقات محددة مع العملاء، ولكن هذا سيعني في بعض الحالات إنهاء العلاقات تماماً". وقامت "بيكر ماكينزي" وشركة محاماة أخرى تدعى "دنتونز" (Dentons) بإغلاق مكاتبها في العاصمة الأوكرانية.
وأعلنت الشركة الأمريكية "سيدلي أوستن" (Sidley Austin) الأسبوع الماضي قطع العلاقات مع "في تي بي" عقب الغزو الروسي. كما قالت "لينكلاتيرز" (Linklaters)، ومقرها لندن، في بيان يوم الإثنين إنها "تراجع جميع أعمال الشركة المتعلقة بروسيا". أما شركة "وايت أند كيس" (White & Case LLP)، ومقرها نيويورك، فقد قالت: "نراجع تمثيلات عملائنا من روسيا وبيلاروسيا ونتخذ خطوات للخروج من بعض التمثيلات وفقاً لقواعد المسؤولية المهنية المعمول بها".
اقرأ أيضاً: ما هي العقوبات الغربية على روسيا؟
تُجبر العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الشركات على مستوى العالم في التفكير فيما إذا كان ينبغي لها مواصلة العمل مع العملاء الروس التابعين للدولة. فلطالما كانت محاكم لندن موقعاً للأثرياء الروس الذين يسعون إلى حل النزاعات بشأن الصفقات التجارية التي انحرفت أو قضايا الطلاق.
مجموعة من أكبر شركات المحاماة في لندن، بما في ذلك "ألين آند أوفيري" (Allen & Overy) و"كليفورد تشانس" (Clifford Chance)، إما لم تتمكن من الرد على طلبات للتعليق على التعامل مع عملائها الروس أو رفضت التعليق يوم الإثنين.
ولدى بنك "في تي بي" دعويان قضائيتان على الأقل في لندن، حيث تعمل شركة "فريشفيلدز براك هاوس درينغر" (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP) لصالح البنك في محكمته العليا ضد حكومة موزمبيق بشأن فضيحة "سندات التونة". كما تمثل شركة "وايت أند كيس" البنك بشكل منفصل بشأن البيع المتنازع عليه للأسهم في شركة اتصالات بلغارية. ورفضت "فريشفيلدز" التعليق.
امتنع "في تي بي" في السابق عن التعليق على العقوبات وأشار إلى بيانه السابق الذي قال فيه إنه عمل على تقليل تأثير العقوبات على العملاء وأن "جولة أخرى من العقوبات ذات الدوافع السياسية ضد روسيا لم تكن مفاجئة".
مشكلات قانونية
سيضيف نظام العقوبات الذي فرضته المملكة المتحدة أيضاً مشكلات جديدة لمحامي لندن فيما يتعلق بالفواتير، حيث إنه لا يمكن للمحامين ببساطة الحصول على رواتبهم دون ترخيص حكومي يسمح بالحلول البديلة مثل المشورة القانونية.
كان التأثير المحتمل للدعوى قيد المناقشة بالفعل في محاكم لندن يوم الإثنين. كما أن إحدى وحدات شركة "غازبروم بنك" (Gazprombank)، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، "من المحتمل أن تكون في إطار" تجميد الأصول، وفقاً لمحاميها مايكل ماكلارين أمام قاضٍ في المحكمة العليا، في بداية جلسة استماع استمرت ليومين.
وقال ماكلارين إن "غازبروم بنك" ليس أحد البنوك الروسية الحالية التي تواجه مجموعة من الإجراءات الجديدة، لكنه يخضع بالفعل لعقوبات محدودة. وأضاف أن الدول الأوروبية كانت مترددة في فرض عقوبات أشد على موكله "للحفاظ على إمدادات الغاز".
ردّ القاضي بأنه يمكن المضي قدماً في جلسة الاستماع طالما أن البنك يمكن أن يمثله محامون.
