تضرر الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط في يناير من الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس "أوميكرون"، إذ أدت زيادة حالة التردد بين الشركات والعملاء إلى نمو الأعمال الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر أكتوبر 2020.
أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاض معدل توسع إنتاج القطاع الخاص إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مع زيادة طفيفة فقط في أعداد العمالة، رغم استمرار شراء مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بشكل حادّ، حسب مؤشر مديري المشتريات "PMI"، التابع لمجموعة "IHS Markit".
انخفض مؤشر "PMI" في السعودية من 53.9 نقطة في ديسمبر إلى 53.2 نقطة في يناير، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 15 شهراً، رغم ذلك لا يزال المؤشر يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط.
يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي تعافيه، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، وأن يحقق نمواً بنسبة 4.3% في 2021، بعد أن انكمش بنسبة 2.3% في 2020.
انخفضت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، إذ وجدت الشركات أن الارتفاع المفاجئ في إصابات "كورونا"، وزيادة أسعار السلع والنقل، قد أدت بشكل جماعي إلى انخفاض الطلبات مجدداً.
أهم بيانات مؤشر "PMI" لشهر يناير
- انخفض نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي مسجلاً أبطأ معدل منذ أكتوبر.
- تراجع تضخم التكلفة إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر.
- رفعت الشركات أسعار الإنتاج بأقل معدل في أربعة أشهر.
- بعض العملاء حجبوا الطلبات بسبب عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس "أوميكرون".
قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit" إنّ انتشار المتحور "أوميكرون" تسبب في تراجع معدل طلب العملاء في القطاع غير المنتج للنفط مع بداية العام الحالي، مما أدى إلى تباطؤ الزيادة في النشاط والأعمال الجديدة وإلى أضعف تحسن في ظروف العمل منذ شهر أكتوبر 2020. انخفضت مبيعات الصادرات للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، الأمر الذي رجعت الشركات سبببه إلى التكاليف المرتفعة للشحن والنقل عالمياً.
أشار أوين إلى أن سوق التوظيف ظلت ضعيفة، إذ تظهر البيانات الأخيرة أضعف زخم للتوظيف منذ 10 أشهر، وعلى الرغم من نقص أعداد الموظفين بسبب ارتفاع حالات "كوفيد-19"، تمكنت الشركات من تقليل الأعمال المتراكمة بأسرع معدل منذ شهر يوليو الماضي.
قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تصريحات سابقة، إنّ الاقتصاد الوطني سيحظى بضخ نحو 10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي عبر ميزانية الدولة، وأكثر من 5 تريليونات من الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب 3 تريليونات من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك حتى عام 2030.
