ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 7% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، في حين ارتفع بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الثاني من 2021، بحسب تقديرات مُحدثة لهيئة الإحصاء في المملكة.
وبحسب البيانات التاريخية لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، يكون النمو المسجل في الربع الثالث هو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2012.
يقيس الناتج الإجمالي، حجم الإنتاج بالمجالات كافةً على أرض الدولة، مطروحاً منه جملة الإنتاج الوسيط لجميع الأنشطة الاقتصادية، مضافاً إليه صافي الضرائب على المنتجات.
يعود النمو الاقتصادي السريع إلى زيادة الأنشطة النفطية بنسبة 9.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.3%.
ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19% على أساس سنوي ليسجل 22.88 ألف ريال، فيما بلغت نسبة الارتفاع على أساس ربعي نحو 11%.
شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو فصلية إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 19.2% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي.
%7.4 نمو مستهدف في 2022
تستهدف السعودية التحول نحو تحقيق فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بقيمة 90 مليار ريال في ميزانية عام 2022، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
أقر مجلس الوزراء قبل يومين الميزانية العامة للعام المالي 2022، بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.
وبحسب بيان الميزانية؛ يُتوقَّع أن يبلغ
، مقابل 2.9% للعام الحالي.
