أقر مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة الأمريكية جزئياً، وذلك عن طريق تمديد التمويل مؤقتاً حتى 18 فبراير، وفقاً لـ"بلومبرغ".
جاءت الموافقة على المشروع بواقع 221 صوتاً مقابل 212.
أرسل الكونغرس القرار إلى مجلس الشيوخ، إذ هددت مجموعة من الجمهوريين بتأجيل اتخاذ الإجراء بسبب تمويل لقاح كوفيد-19 فيدرالياً.
اقرأ أيضاً: تحذيرات لـ"الخزانة الأمريكية" من نفاد السيولة بنهاية العام إذا لم يُرفع سقف الديون
قد يواجه مشروع قانون التمويل المؤقت تباطؤاً محتملاً في مجلس الشيوخ قد يؤدي إلى إغلاق قصير في عطلة نهاية الأسبوع. طالبت مجموعة من المشرعين من الحزب الجمهوري بقيادة السيناتور روجر مارشال بالتصويت على تعديل من شأنه أن يمنع تمويل لقاح "كوفيد-19"، وتفويضات الاختبار التي فرضتها إدارة بايدن.
كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إنها ستبلغ الكونغرس بشأن المدة التي يتعين على المشرعين فيها رفع أو تعليق سقف الدَّين قبل نفاد الأموال من أيدي الحكومة.
أوضحت يلين قائلة: "قد نكون قادرين على تجاوز يوم 3 ديسمبر، قد تكون لدينا الموارد للقيام بذلك، ولكن ليس لدينا كثير من الوقت بعد ذلك".
طالع أيضاً: "النواب" الأمريكي يوافق على رفع سقف الدَّين "مؤقتاً" لـ28.9 تريليون دولار
تستخدم وزارة الخزانة الأمريكية منذ أكتوبر ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية للمساعدة في تجنب نفاد السيولة. وقالت الوزارة في وقت سابق من نوفمبر إنها استخدمت نحو 182 مليار دولار من نحو 369 مليار دولار قيمة السيولة النقدية التي جرى توفيرها عبر الإجراءات الاستثنائية.
سَنَّ المشرعون دفعة قصيرة الأجل للحد من الديون الشهر الماضي، بهدف إعطاء مساحة كافية لتتزامن مع موعد نهائي منفصل في الثالث من ديسمبر، للتمويل السنوي المنتظم للوكالات الحكومية الفيدرالية.
في ذلك الوقت، قالت يلين إنّ القانون سيسمح للحكومة بمواصلة سداد التزاماتها المالية حتى الثالث من ديسمبر، علماً بأن المواعيد عرضة للتغيير بناء على تدفقات النفقات والإيرادات لدى وزارة الخزانة.
