قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير جديد له إن تحرك طالبان لتقييد عمل النساء قد يُكلّف اقتصاد أفغانستان على الفور ما يصل إلى مليار دولار، أو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسعى الجماعة المتشددة إلى الحصول على مساعدة عالمية لتجنب أزمة متفاقمة.
رسم التقرير صورة قاتمة لاقتصاد أفغانستان، الذي يعاني من ضغوط مع ارتفاع التضخم والأزمة النقدية المستمرة. كما ذكر أن النساء يشكلن 20٪ من القوة العاملة في البلاد، ويمكن أن يؤدي منعهن من العمل إلى الإطاحة بنصف مليار دولار من استهلاك الأسرة.
و خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعى الملا محمد حسن، رئيس الوزراء بالإنابة الذي عيّنته حركة طالبان، للحصول على مساعدة عالمية لمنع حدوث أزمة أخرى، وقدّم تأكيدات بأن حقوق المرأة ستحظى بالحماية على أساس الشريعة الإسلامية، والتي بموجبها يُمكنهُن الدراسة والعمل. وفي حين أن "حسن" ليس أول مسؤول من الحكومة الأفغانية الجديدة يطلب المساعدة، إلا أن إدارته لم تُعطِ توجيهات واضحة حول الكيفية التي ستدعم بها النساء.
بالإضافة إلي ذلك، وجد تقرير الأمم المتحدة أن الجماعة المتشددة طلبت من جميع الموظفات الحكوميات البقاء في المنزل وحظرت معظم الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، بعد أن وصلت طالبان إلى السلطة في أغسطس. ولم يُطلب سوى من عدد قليل من النساء اللواتي تعملن في الخدمات الأساسية، مثل التمريض، استئناف العمل.
وقال عبد الله الدردري، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقابلة أُجريت معه: "أريد أن أقول بوضوح شديد إنه لا يوجد انتعاش حقيقي كامل للاقتصاد الأفغاني دون مشاركة المرأة؛ حيث تُظهر نتائجنا الأولية أن مساهمة النساء المتعلمات في الإنتاجية الأفغانية أعلى من مساهمة الرجال الذين يتمتعون بنفس المستوى التعليمي".
كذلك، قال التقرير إن تقييد مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية، بما في ذلك التوظيف، يضيف مزيداً من عدم اليقين إلى أفغانستان التي تكافح مع التجميد المفاجئ للمساعدات الدولية، و التي تُسهم بما يصل إلى 40٪ من ناتجها المحلي الإجمالي و80٪ من إنفاق الميزانية. وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش بنسبة 20٪ في غضون عام وقد يتسارع إلى 30٪ في السنوات التالية.
فضلاً عن ذلك، فإن أكثر من 9 مليارات دولار من الاحتياطيات الأفغانية في الخارج ما تزال مجمدة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، بسبب مخاوف من استمرار ارتباط طالبان بالإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والفشل في تشكيل حكومة شاملة. و طالبت طالبان باستمرار بالإفراج عن هذه الأموال - وهو الطلب الذي كرره رئيس الوزراء بالإنابة "حسن".
و قال "الدردري" إن أفغانستان ستحتاج إلى منح دولية تتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار سنوياً لتمويل الخدمات الأساسية، ودعم النمو، واستدامة جهود صنع السلام. وأضاف أن البلاد ستحتاج إلى ما يُقدّر بملياري دولار فقط لرفع دخول أولئك الذين يعيشون في فقر مُدقع لتجنب كارثة إنسانية.
وبحسب عدنان مزاري، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، الذي يقع مقره في واشنطن، فإن مناشدة طالبان للعالم للإفراج عن الأصول واستئناف المساعدات يمكن أن تساعد "على المدى القصير للغاية"، على الرغم من أن القضية الأكبر هي تقوية المؤسسات الأفغانية الضعيفة. مضيفاً أن "سلطات الأمر الواقع تجلب الضرر لنفسها بعدة طرق، بما في ذلك القيود المفروضة على النساء وغيرهن".
وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام الأساسية حول المرأة في أفغانستان:
- الأثر الاقتصادي لتعليم الفتيات في أفغانستان يفوق ضعف الأثر الاقتصادي لتعليم الفتيان، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
- احتلت الدولة المرتبة 166 من أصل 167 دولة على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية للمساواة بين الجنسين في عام 2019.
- أكثر من ربع موظفي الخدمة المدنية في أفغانستان البالغ عددهم 400,000 من النساء. وقد مُنعن من العمل لحين وجود إجراءات متعلقة بالشريعة لضمان سلامتهن.
- صوتت ملايين النساء في الانتخابات الأخيرة وكان عدد النساء 89 من أصل 352 عضواً في البرلمان.
- كشفت حركة طالبان النقاب عن حكومة مؤلفة من 53 وزيراً في سبتمبر ولم تشمل أية امرأة؛ في حين كانت هناك 13 وزيرة ونائبة وزير في الحكومة السابقة.
