رفعت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين رؤيتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى "مستقرة" من "سلبية"، وأكدت قدرة المملكة عكس كثير من الديون التي زادت خلال العام الماضي.
ثبتت وكالة "موديز" في تقريرها الصادر يوم الجمعة التصنيف الائتماني للسعودية عند A1، خامس أعلى درجة بالتصنيف الائتماني للوكالة، ليتفوق بذلك على تصنيف وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" للمملكة.
كانت "موديز" قد خفضت تصنيفها الائتماني للمملكة في آخر مراجعة بسبب ضعف الأوضاع المالية نتيجة تداعيات الصدمة الشديدة التي شهدها الطلب العالمي على النفط وتراجع الأسعار بسبب جائحة كوفيد-19.
قال فريق المحللين، ومن بينهم لوسي فيلا، إن قرار الوكالة يستند إلى "تحسن أداء الحكومة في تفعيل دور السياسات المالية واستجابتها الفعالة خلال فترات تذبذب أسعار النفط، التي تعكس استمرار التزام ضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل".
وأضاف المحللون: "يدعم ارتفاع أسعار النفط توقعات تحسن الوضع المالي على مدى السنوات العديدة المقبلة، كما تستند الرؤية المستقبلية المستقرة إلى توقعات تأخذ في اعتبارها استمرار تقلب أسعار النفط".
وتحاول السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، منذ سنوات تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط. ويعكس ذلك خطة التحول التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمتمثلة في "رؤية 2030" التي تعتمد بشكل أساسي على المشاريع الضخمة وتشجيع السياحة، في الوقت الذي تستمر فيه مساهمة النفط بأكثر من ثلثي صادرات السعودية.
وتشير "موديز" إلى أن الاعتماد على النفط "سيظل عاملاً مؤثراً في ملف التصنيف الائتماني للسعودية لسنوات عديدة قادمة، مما يضع قيوداً على تصنيفاتها السيادية".
قالت "موديز" إنّ تسارع وتيرة الإصلاحات وتنويع الاقتصاد بشكل أكبر من المتوقع يدعم احتمال رفع التصنيف الائتماني في المستقبل.
أوضح المحللون أن هناك بعض العوامل التي قد تنعكس إيجاباً، مثل "انخفاض عبء الدَّين الحكومي بعيداً عن الارتباط بدورات أسعار النفط، وتعزيز المصدات المالية، وظهور مؤشرات على إحراز تقدم كبير ومستمر في تنويع الاقتصاد وتدفق الإيرادات".
