تعتزم أستراليا مطالبة بورصات العملات المشفرة قريباً بالحصول على ترخيص للخدمات المالية من الجهة المنظمة للأسواق، في إطار سعيها إلى دعم نمو الأصول الرقمية وحماية المستهلكين في الوقت نفسه.
الاقتراح الحكومي الذي يعتمد على القوانين الحالية سيعني أن منصات الأصول الرقمية التي تحوز أكثر من 5 ملايين دولار أسترالي (3.2 مليون دولار)، أو ما يعادل 1500 دولار أسترالي للفرد، يجب أن تحصل على تصريح من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة الأسترالية اليوم الإثنين.
جهود عالمية لتنظيم قطاع التشفير
ستشمل القواعد أيضاً معايير الإشراف والمعاملات التي قالت الحكومة إنها مستوحاة من الأطر المستخدمة في المملكة المتحدة وكندا وسنغافورة.
كثفت مجموعة من الولايات القضائية جهودها لتنظيم الأصول الرقمية بعد خسائر مدوية للعملات المشفرة بلغت 1.5 تريليون دولار العام الماضي، والتي كشفت عن ممارسات محفوفة بالمخاطر وأدت إلى انهيار منصات تداول رفيعة المستوى. وكان من بين أهم حالات الانهيار إفلاس بورصة "إف تي إكس" التابعة لسام بانكمان-فريد، الذي يُحاكم حالياً في الولايات المتحدة بتهمة الإشراف على عملية احتيال بمليارات الدولارات.
تعتزم المملكة المتحدة تنظيم أنشطة الأصول المشفرة بما في ذلك التداول والإقراض والإشراف بموجب نظام الخدمات المالية التقليدية نفسه. وفي كندا، يتعين على الشركات اتباع لوائح أكثر صرامة بشأن فصل أصول العملاء، ويُحظر عليها تقديم هامش أو تمويلات بالديون.
في الوقت نفسه، تعمل سنغافورة على الحد من مشاركة المستثمرين الأفراد في التجارة والاستثمار المرتبطين بالعملات المشفرة، في حين تسعى إلى تطوير مركز للاستخدامات الإنتاجية لتكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوكتشين"، مثل تحويل أصول العالم الحقيقي إلى رموز مميزة.
ومن المقرر إجراء الحكومة الأسترالية مشاورات بشأن خططها من الآن وحتى الأول من ديسمبر. مع توقعات بإصدار مسودة التشريع المرتقب خلال العام المقبل، تليها فترة 12 شهراً للسماح للبورصات بالتأكد من امتثالها للقواعد الجديدة.
القانون الحالي في أستراليا
قالت الحكومة إن التزامات الشركات مستمدة من القانون الحالي للخدمات المالية، بما في ذلك تقديم السجلات المالية ومراقبة سوء سلوك السوق وتلبية متطلبات الملاءة والاحتياطي النقدي.
أوضحت كارولين باولر، الرئيسة التنفيذية لمنصة العملات المشفرة "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets)، في بيان، أن هذا يمثل "تقدماً إيجابياً لصناعة العملات المشفرة. ومن الضروري أن تواكب أستراليا نظيراتها الدولية، من خلال إطار تنظيمي قوي".
تعني هذه المقترحات أيضاً مزيداً من الالتزامات في مجالات مثل التداول والإيداع وإنشاء الرموز. ويتضمن الإيداع كسب عائد من خلال التعهد بعملات مشفرة للمساعدة في تشغيل سلسلة "بلوكتشين".
تقييد الوصول إلى المنصات الرقمية
كانت البنوك الأسترالية الكبرى قد قيدت هذا العام الوصول إلى منصات الأصول الرقمية بسبب خوفها من المخاطر الناجمة عن عمليات الاحتيال. كما تحقق هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أيضاً في أعمال المشتقات المحلية المتوقفة الآن لبورصة "بينانس أستراليا" (Binance Australia).
كما "يجب أن تخضع العملات المشفرة "للمحاسبة" بنفس المعايير العالية المتوقعة لأي شخص آخر" حسبما قال جوزيف لونغو، رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات، في مؤتمر للأصول الرقمية في سيدني اليوم الاثنين، والذي استضافته صحيفة "أستراليان فاينانشال ريفيو" (Australia Financial Review).
وفي المؤتمر نفسه، قال براد جونز، مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، إن البنك المركزي في المراحل الأولى من التخطيط لمشروع جديد لتقييم كيف يمكن لأشكال مختلفة من الأموال الرقمية والبنية التحتية أن تدعم تطوير أسواق الأصول الرقمية.
وتوقع جونز حدوث توفير في التكاليف للأسواق المالية المحلية من خلال التحويل إلى الرموز المميزة، بما في ذلك مليار إلى 4 مليارات دولار أسترالي سنوياً للمعاملات، وما يصل إلى 13 ملياراً لمصدري الأوراق المالية في أسواق رأس المال.
