حكم قاضٍ فيدرالي بأن رمز "ريبل لابس" (Ripple Labs) الرقمي يُعتبر ورقة مالية عندما يُباع للمستثمرين المؤسَّسيِّين، ولكن ليس لعامة الأشخاص، ما يُعتبر قراراً طال انتظاره رُحّب به على نطاق واسع باعتباره انتصاراً لصناعة العملات الرقمية على هيئة الأوراق المالية والبورصات.
قالت قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية أناليسا توريس في نيويورك يوم الخميس، إن مبيعات شركة التشفير لرمز "إكس آر بي" (XRP) للمستثمرين المتمرسين اجتازت اختبار عقد الاستثمار بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي.
كتبت توريس: "المشترون المؤسَّسيُّون فهموا أن (ريبل) كانت تقدم عرض قيمة مضاربة لـ(إكس آر بي) بأرباح محتمَلة يمكن الحصول عليها من جهود (ريبل) الإدارية والريادية".
لكن القاضية حكمت بأن ذلك لا ينطبق على المستثمرين الممنهجين، وهم الجمهور الأوسع. وقالت إنه لا دليل على أن هؤلاء المستثمرين يمكنهم تحليل البيانات العديدة التي أدلت بها "ريبل" حول "إكس آر بي". وقالت القاضية إن عديداً من التصريحات التي استشهدت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات ربما لم تُشارَك مع الجمهور الأوسع.
ارتفاع قوي
قفزت "إكس آر بي" بعد الحكم، وارتفعت بنحو 27% في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الخميس، وسلّط عديد من الشخصيات وخبراء القطاع الضوء على الحكم القضائي بشأن مبيعات العملات المشفرة في السوق الثانوية واعتبروه انتصاراً.
سيطر سؤال "هل العملات المشفرة أوراق مالية؟" على القطاع الذي كافح منذ فترة طويلة جهوداً لتنظيمه، عبر الاستناد إلى أنها ليست كذلك.
وقال ديفيد تراميل ستابيل، الشريك لدى "وينستون آند ستراون" (Winston & Strawn) المتخصصة في العملات المشفرة في ميامي: "انطباعي العامّ أن هذا قرار إيجابي لصناعة الأصول الرقمية".
أضاف ستابيل: "العنصر الحاسم في القرار هو استنتاج بأن مشتريات السوق الثانوية لـ(إكس آر بي) لا تُعتبر مشتريات لأوراق مالية، إذ لا يمكن للمشترين أن يعرفوا ما إذا كانت أموالهم ستذهب إلى (ريبل) أو إلى أي شخص آخر".
لم تردّ لجنة الأوراق المالية والبورصات على الفور على طلب للتعليق، ولكن يأتي الحكم في وقت استهدفت فيه الجهة المنظمة بشدة شركات التشفير بزعم بيع أوراق مالية غير مسجلة. يوم الخميس رفعت الجهة المنظمة دعوى قضائية ضد شركة "سلزيوس نتوورك" ورئيسها التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي، بعدما رفعت دعاوى قضائية في السابق على عديد من الشركات الأخرى.
"لحظة فاصلة لتصنيف العملات المشفرة"
قال ديفيد بريل، نائب المستشار العام السابق لوسيطة العملات المشفرة "فوييجير ديجيتال" (Voyager Digital) المفلسة، إن القرار قد يكون "لحظة فاصلة لتصنيف الأصول الرقمية". لافتاً إلى أن القرار يبشر بالخير بشكل خاص لـ"كوين بيس غلوبال" التي رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضدها الشهر الماضي، مضيفاً: "هذا يقوّض موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات من أن الرموز المميزة التي بيعت على منصة (كوين بيس) كانت بمثابة مبيعات لأوراق مالية غير مسجلة".
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في ديسمبر 2020 دعوى قضائية ضد "ريبل"، ومقرها سان فرانسيسكو، وكبار المديرين التنفيذيين. واتهمت الشركة والمؤسس المشارك كريستيان لارسن والرئيس التنفيذي برادلي غارلينغهاوس، بتضليل المستثمرين في "إكس آر بي" ببيع ما قيمته أكثر من مليار دولار من الرموز دون تسجيلها، ما حرم المستثمرين المعلومات حول العملة المشفرة وأعمال "ريبل".
على الناحية الأخرى أعلن غارلينغهاوس الانتصار في تغريدة اليوم الخميس، وكتب: "نشكر لكل من ساعدنا على الوصول إلى قرار اليوم الذي يهم جميع ابتكارات التشفير في الولايات المتحدة.. المزيد قادم".
