يُضيِّق بنك مركزي إقليمي الخناق على معاملات بتكوين، بعد اعتماد جمهورية أفريقيا الوسطى العملة المشفرة كعملة قانونية، دون استشارة سلطتها النقدية.
"البنك المركزي لدول وسط أفريقيا" الذي لا يعترف بالعملات المشفرة، منع كافة البنوك من مشاركة منصات الدفع التي تتعامل بالعملات المشفرة، أو الاعتراف بها كأحد الأصول المالية.
يتعين على البنوك أيضاً مراقبة ومنع أية محاولة غير مباشرة من عملاء البنوك لإجراء معاملات تتعلق بالعملة المشفرة، وإلا ستتخذ السلطات إجراء ضدها، وفقاً لمذكرة صادرة بتاريخ 6 مايو إلى البنوك تم إرسالها إلى الصحفيين يوم الجمعة.
قال محافظ البنك المركزي، عباس محمد تولي في المذكرة: "من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لضمان الاستقرار المالي وحماية ودائع العملاء في المنطقة".
خرق لنظام موحد
تُشدِّد الجهة التنظيمية موقفها عقب اتهام جمهورية أفريقيا الوسطى بخرق اتفاق استمر لعقود، بشأن الاتفاق على اعتماد عملة مشتركة مع 5 دول من جيرانها، بعدما اعتمدت بتكوين الشهر الماضي.
تستخدم الكاميرون، وتشاد، وغينيا الاستوائية، والغابون، وجمهورية الكونغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من نوعين مختلفين من عملة الفرنك الوسط أفريقي (CFA).
أصبح اقتصاد جمهورية أفريقيا الوسطى الذي يبلغ 2.3 مليار دولار ثاني اقتصاد يتبنّى بتكوين كعملة قانونية بعد السلفادور التي خسرت نحو 40 مليون دولار من قيمة مقتنياتها من بتكوين، منذ سبتمبر بحلول يوم الخميس الماضي.
قالت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى إن عملة بتكوين ستحفز النمو الاقتصادي وتساعد على استقرار الدولة، التي مزقتها الحرب، لكن البنك المركزي انتقد الإجراء كما فعل "صندوق النقد الدولي"، الذي أكد أن القرار يثير مخاوف قانونية ومخاوف كبيرة تتعلق بالشفافية.
