الضغوط التي يمارسها قطاع التشفير حتى يحصل على إدارة إشرافية بعيدة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة تكتسب قوة دافعة من مشروع قانون تتبنّاه مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي ممن ينتمون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
انضم النائبان الجمهوريان غلين تومسون من بنسلفانيا، وتوم إمير من مينيسوتا إلى النائبين الديمقراطيين دارين سوتو من فلوريدا ورو خانا من كاليفورنيا يوم الخميس بهدف إحياء خطة ستعمل على إنشاء بورصات تطرح الأصول الرقمية مثل "بتكوين" مباشرة تحت إشراف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
"غولدمان ساكس" يقدم أول قرض مضمون بعملة "بتكوين"
ويقتصر اختصاص هذه اللجنة حالياً إلى حد بعيد على العقود الآجلة على الرموز المشفَّرة، وقد أغضبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأنصار المتحمسين للعملات المشفَّرة عبر إصرارها على تطبيق أشد قواعدها صرامة في حماية المستثمرين.
هذا التشريع هو أحدث مشروع ضمن مجموعة مختلطة من مشروعات القوانين المتعلّقة بالتشفير التي قدّمها أعضاء الهيئات التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ خلال الأشهر الأخيرة.
وبشكل خاص، سيعرف مشروع القانون الجديد المقدّم من الحزبين كثيراً من الرموز المشفَّرة كـ"سلع رقمية"، وهو مصطلح سيُطلق عليها حتى يضعها بعيداً عن متناول هيئة الأوراق المالية والبورصات وسلطتها.
أما الأصول المشفَّرة التي استُخدمت في الاستثمار أو في شراء حصة من إحدى الشركات؛ فستظل خاضعة لاختصاص هيئة الرقابة على الأوراق المالية، كما ورد في ملخص مشروع القانون.
سنوات من الصدام
أمضت منصات تداول الرموز المشفَّرة، ومنها "كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global)، معظم العام الماضي في صدام مع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غنسلر بسبب محاولاته تضييق الخناق على القطاع.
قال غنسلر مراراً، إنَّ كثيراً من العملات المشفَّرة التي تطرحها منصات التداول هي أوراق مالية، مما يعني أنَّ بورصات هذه العملات ينبغي أن تسجل لدى وكالته.
في هذه الأثناء، قال روستين بهنام، رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، إنَّ هيئته الرقابية مستعدة أن تتولى دوراً رقابياً أوسع؛ وهو تحول يقول العاملون في القطاع، إنَّهم يرحبون به.
إنفوغراف.. هل تفقد "بتكوين" بريقها ويلمع الذهب وقت الحرب؟
مشروع القانون الذي قُدّم يوم الخميس يتيح لبورصات الرموز المشفَّرة حرية الاختيار في تسجيل نفسها لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
ومع ذلك؛ يتوجب على هذه المنصات أن تسجل نفسها حتى تتمكّن من إتاحة عمليات التداول المدعومة بالقروض، أو أن تدرج وتطرح للبيع ما يُطلق عليه بالسلع الرقمية التي وزّعت على الأفراد قبل أن تتاح للجمهور.
تومسون وخانا عضوان في لجنة الزراعة بمجلس النواب، التي تشرف على لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وجميع الأعضاء الأربعة يشكّلون جزءاً من "تجمع البلوكتشين بالكونغرس الأمريكي".
