فرض البنك المركزي النيجيري غرامة على العديد من البنوك لعدم امتثالها للوائح التي تمنع العملاء من التعامل بـ العملات المشفرة.
تعد هذه الغرامات جزءاً من جهود البنك المركزي لضمان تنفيذ البنوك التجارية للأمر الصادر في فبراير 2021 الذي يمنع التداول بالعملات المشفَّرة بسبب التهديد الذي يقول إنَّهم يشكّلونه على النظام المالي في نيجيريا. في نوفمبر، أمر البنك المركزي بإغلاق حسابات شخصين وشركة زاعماً أنَّهم تداولوا العملات المشفَّرة.
تمثل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أكبر حجم من معاملات العملة المشفَّرة خارج الولايات المتحدة، وفقاً لـ"باكسفول"، التي هي سوق لتداول "بتكوين". ووفقاً لـ"تشين أناليزيز"؛ فإنَّ أكبر دولة في أفريقيا من ناحية عدد السكان لديها أيضاً أكبر نسبة من مستخدمي التجزئة الذين يجرون معاملات تقل عن 10 آلاف دولار.
قال الرئيس التنفيذي لـ"البنك المركزي النيجيري" وول أديني يوم الثلاثاء خلال إفادة قدّمها عبر الهاتف للمستثمرين في لاغوس، إنَّ البنك المركزي فرض غرامة قدرها 200 مليون نيرة (478.5 دولار) على "ستانبيك آي بي تي سي بنك"، الوحدة المحلية لمجموعة "ستاندارد بنك غروب" بسبب حسابين يُزعم أنَّه تم استخدامهما في معاملات العملات المشفَّرة.
تم تغريم "أكسيس بنك"، أكبر بنك في البلاد من ناحية الأصول، 500 مليون نيرة لفشله في إغلاق حسابات العملات المشفَّرة للعملاء، وفقاً لإيداع لدى "نيجيريان إكستشينج".
بدوره، قال "يونايتد بنك فور أفريكا"، إنَّه تكبّد 100 مليون نيرة غرامة لمعاملات العملة الرقمية من قبل أحد العملاء.
وقال أديني، إنَّه في حين اتبعت شركة "ستانبيك آي بي تي سي بنك" توجيهات البنك المركزي؛ فإنَّ المعاملات التي تم فرض الغرامة بسببها ربما مرت عبر نظامها دون أن يتم اكتشافها. أضاف أنَّ البنك المركزي كان قادراً على اكتشاف المعاملات ذات الصلة باستخدام "قدرة متقدمة" لا تستطيع البنوك النيجيرية الوصول إليها، وقد طلبوا من البنك المركزي مشاركة التكنولوجيا معهم.
أديني تابع: "لا يبدو أنَّهم سيرغبون في استرداد الأموال، لكنَّهم الآن يشاركوننا المعلومات الاستخباراتية لنتمكّن من ردع العملاء نوعاً ما".
