إندونيسيا تفرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة وصفقات التكنولوجيا المالية

تعتزم إندونيسيا فرض ضرائب على معاملات العملات والأصول المشفرة الشهر المقبل، إلى جانب بعض خدمات التكنولوجيا المالية.

حددت وزارة المالية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0.1% على مشتريات الأصول المشفرة، في حين ستخضع الأرباح ومكاسب رأس المال من هذه المعاملات لضريبة الدخل النهائية بنسبة 0.1%، وفقاً لقاعدة ستصبح سارية في مطلع مايو.

سيؤدي التداول على منصات غير مصرح بها من قبل الجهات التنظيمية المحلية إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بنسبة 0.2% لكل منهما.

بنك إندونيسيا يتجه لبيع سندات حكومية اشتراها لدعم التحفيز

ينتعش تداول العملات المشفرة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا، حيث أجرى 11 مليون مشارك في السوق معاملات بقيمة 60 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لوكالة تداول العقود الآجلة للسلع في إندونيسيا، والمعروفة باسم "بابيبتي" (Bappebti).

يجري تنظيم هذه الأصول من جانب وزارة التجارة باعتبارها سلعاً، ولا يُسمح باستخدامها كونها عملة قانونية. وأبلغت الحكومة الإندونيسيين الذين يستثمرون في الرموز غير القابلة للاستبدال بدفع الضرائب، استناداً إلى قانون صادر عام 2008.

إندونيسيا تلغي قيود دخول الأجانب لدعم التعافي الاقتصادي

تعتزم إندونيسيا أيضاً فرض ضرائب على العديد من معاملات التكنولوجيا المالية، وفقاً للائحة منفصلة صادرة عن الوزارة. وسيخضع دخل الفوائد على الإقراض من نظير إلى نظير لضريبة بنسبة 15% لدافعي الضرائب المحليين و20% لدافعي الضرائب الأجانب. كما ستخضع خدمات التكنولوجيا المالية الأخرى، مثل تسوية المدفوعات والتمويل الجماعي للأسهم، لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من أول مايو.