عزت شركة "حديد عز"، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، سعيها للشطب من بورصة مصر لارتفاع مخاطر الصناعة نتيجة انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا، ولتجنب تقلبات سعر السهم، والضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً.
كانت الشركة أبلغت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الأسبوع الماضي عن سعيها لشطب أسهمها اختياراً من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين بعلاوة سعرية تتراوح بين 6% و7% عن سعر الإغلاق قبل صدور القرار، كما التزمت الشركة بشراء شهادات الإيداع المتداولة في بورصة لندن.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الشركة اليوم في بيان نُشر على موقع البورصة الإلكتروني "بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التي سيتم التصويت خلالها على شطب أسهم الشركة) إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري".
حديد عز قالت في بياناتها للرقابة المالية إنها تعتزم تمويل سعيها لشطب أسهمها من بورصة مصر عبر تمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار.
يبلغ الحد الأقصى المتاح لتمويل صفقة الشطب المرتقبة 120 جنيهاً للسهم، وفي حال زيادة التقييم المقرر عن هذا الحد فإنه يحق لمجلس الإدارة عدم الاستمرار في إجراءات الشطب. وتصل قيمة الشركة عند هذا الحد إلى 1.3 مليار دولار.
مساهمو الأقلية
الرقابة المالية في مصر قصرت التصويت على الشطب الاختياري لأسهم الشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول).
بحلول الساعة 10:36 بتوقيت مصر، ارتفع سهم الشركة 0.3% إلى 106.05 جنيه.
تمتلك "حديد عز" حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.
تقبل المخاطر
عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر" لتداول الأوراق المالية، يرى أن قرار "حديد عز" بالشطب من البورصة "ليس في صالح المستثمر، إذ يضعه أمام خيارين هو في غنى عنهما، حيث أصبح مضطراً للتخارج من الشركة أو البقاء كمستثمر في شركة مغلقة، بينما تواجد الشركة في البورصة كان يتيح له حرية الحركة لناحية البقاء أو التخارج". مضيفاً أن "المستثمر على علم بظروف الشركة والتحديات التي تواجهها الصناعة، والبقاء فيها يكون وفقاً لرغبته وتقبله للمخاطر، وبالتالي ليس على الشركة الضغط على المستثمرين للتخارج من خلال عملية الشطب من البورصة".
مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة "العربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، يرى أن أسباب التخارج غير منطقية، لأنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات في القطاعات المختلفة لتحديات في الصناعة سواء محلية أو خارجية، وهذا لا يعني أن تتجه تلك الشركات إلى شطب أسهمها، خاصة أن تلك التحديات غير مستدامة.
وأضاف أن "تلك الأسباب لا تمثل أية ضغوطات على المستثمر، لأنه قادر على بيع السهم بسهولة حال تأزم وضع الشركة ومعاودة الشراء في فترات أخرى قد تتحسن فيها ظروف الصناعة ومن ثم أوضاع الشركة".
رجح شفيع أن يكون السبب وراء التخارج هو "تجنب تعرض الشركة لأية مساءلات أو ضغوطات حول مدى انعكاس تلك الضغوطات أو التحديات على الوضع المالي للشركة، خاصة أن الشركة تتأخر بالفعل في إرسال قوائمها المالية، فقد تكون غير راغبة بالانشغال في أية أمور تتعلق بقيدها في البورصة وتذبذب سعر السهم".
