ستتكبد "جنرال موتورز" أكثر من 5 مليارات دولار في شكل تكاليف وخفض لقيمة أصول ترتبط بعملياتها المتعثرة في الصين، في إطار سعي شركة صناعة السيارات إلى إنقاذ وحدتها التي اعتادت في السابق تحقيق أرباح في أكبر سوق سيارات في العالم.
يُتوقع أن تخفض صانعة السيارات قيمة مشروعاتها المشتركة في الصين بنحو 2.9 مليار دولار، بحسب إفصاح قُدم إلى البورصة الأربعاء، كما ستتحمل تكاليف أخرى بقيمة 2.7 مليار دولار لإغلاق المصانع وإعادة هيكلة عملياتها في البلاد.
وتمثل هذه الخطوة ذروة التراجع المستمر منذ سنوات في مكانة "جنرال موتورز" -التي يقع مقرها في ديترويت- وشريكتها الصينية "إس إيه آي سي موتور" في السوق المحلية.
سيطرة الشركات المحلية في الصين
ازدهرت شركات صنع السيارات الصينية بفضل الدعم الحكومي الكبير والمجموعة المتنوعة من الطرازات الجديدة التي سارع المشترون إلى اقتنائها، حيث دعمت الصين الشركات المحلية سعياً إلى أن تجعل منها الجهات المسيطرة على السوق المحلية، وأن تمثل مركز قوة في قطاع السيارات العالمي.
أدت هذه الخطوات إلى تراجع الحصة السوقية لمصنعي السيارات الأجنبية، فشركات صنع السيارات الأميركية واليابانية والكورية والأوروبية إما أغلقت أو باعت مصانعها وتخارجت من المشروعات المشتركة خلال الأعوام الستة الماضية.
ولم تسلم "جنرال موتورز" من ذلك الضغط، حيث خسرت الشركة 347 مليون دولار في الصين خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، بعد أن بلغت أرباحها السنوية ملياري دولار في 2017.
إعادة هيكلة وحدة "جنرال موتورز"
قبل الإعلان عن خفض القيمة الأربعاء، قيّمت "جنرال موتورز" حصتها في المشروع المشترك مع "إس إيه آي سي" عند 6.4 مليار دولار في نهاية 2023، وفق إفصاح منفصل. ويُعد خفض قيمة المشروع اعترافاً بأن نشاط الشركة في المنطقة لن يحقق بعد الآن قدر الأرباح التي حققها سابقاً.
من جهة أخرى، ترتبط التكاليف البالغة 2.7 مليار دولار بخطة إعادة هيكلة المشروع، التي تضم إغلاق "جنرال موتورز" مصانع وخفض إنتاج طرز المركبات التي لا تحقق أرباحاً. وسيسجل الجزء الأكبر من هذا البند غير النقدي (في القوائم المالية) بالربع الرابع، بحسب إفصاح الشركة، ولن تؤثر التكاليف ولا خفض قيمة الأصول على الأرباح المعدلة.
قال المتحدث باسم "جنرال موتورز"، جيم كاين، في رسالة إلكترونية إن الشركة و"إس إيه آي سي" تثقان بإمكانية عودة المشروع إلى تحقيق الأرباح رغم التحديات في الصين، وإن الشركة تتوقع قدرة العمليات على الاستمرار مستقبلاً دون استثمار رأس مال إضافي منها.
