زادت الشركات في اليابان من الاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، مما يشير إلى مرونة أقوى من المتوقع في ثقة الشركات.
أفادت وزارة المالية يوم الإثنين، بأن الإنفاق الرأسمالي على السلع باستثناء البرمجيات، ارتفع بنسبة 0.8% خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة. تقارن هذه القراءة بانخفاض بنسبة 0.2% في الإنفاق المؤسسي الذي تم الإبلاغ عنه الشهر الماضي، في القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي.
مقارنة بالعام الماضي، ارتفع الإنفاق 9.5%، وهو ما تجاوز التوقعات، بينما ارتفع الاستثمار الرأسمالي الذي يشمل البرمجيات بنسبة 8.1%.
سيتم دمج النتائج في أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة المقرر إصدارها في 9 ديسمبر.
نمو الناتج المحلي
أظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 0.9% خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يمثل تباطؤاً عن الربع السابق، لكنه تجاوز تقديرات المحللين قليلاً.
أظهر التقرير أيضاً أن الاستثمار الذي يستثني البرمجيات ارتفع بنسبة 3.7% في قطاع التصنيع مقارنة بالربع السابق، بينما انخفض بنسبة 0.7% في قطاع الخدمات.
تُظهر بيانات يوم الإثنين أن الاستثمار التجاري الإجمالي في الربع الثالث كان أقوى من المتوقع، على الرغم من انخفاض أرباح الشركات بأكبر قدر منذ الربع الأول من عام 2022 على أساس ربع سنوي. تشير قوة الاستثمار في القطاع الصناعي إلى بعض النقاط المضيئة في الاقتصاد الياباني.
