سمحت مصر بالإفراج المؤقت عن السيارات المستوردة التي حصلت على تصريح يسمى "بند تسجيل" قبل حلول شهر يونيو الماضي، مع حصر هذا الإفراج على الوكلاء فقط في مصر، بحسب متعاملين تحدثوا مع "الشرق".
لا يقتصر استيراد السيارات في مصر على الوكلاء فقط، بل يتم السماح لشركات الاستيراد والتجار والأشخاص العاديين بالاستيراد من الخارج.
منتصف مايو 2023، اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، وهو ما دفع البعض للاستيراد على "بند مخالف" مما تسبب في احتجاز مصلحة الجمارك المصرية نحو 18 ألف سيارة من مختلف الفئات (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة).
وتم الإفراج عن تلك السيارات بشكل تدريجي مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه عن كل سيارة. فيما أكدت مصلحة الجمارك نهاية يونيو الماضي، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب ومخالفة أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، "لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عن السيارة، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".
أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، قال إن "الإفراج عن السيارات حالياً في مصر يتم بشكل مؤقت ومحدود للوكلاء فقط، كل الوكلاء الذين حصلوا على رقم تسجيل على منظومة (ACI) ولم تتم الموافقة عليه مع وقف الاستيراد يونيو الماضي، سيسمح لهم باستيراد السيارات والسماح بدخولها للبلاد".
موانئ التصدير
أضاف هلالي لـ"الشرق" أن "تكدس السيارات بموانئ الدول المصدرة تسبب في اتجاه الحكومة إلى تلك الإفراجات المؤقتة والتي تعتبر استثنائية".
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة".
مسؤول حكومي بمصلحة الجمارك المصرية قال لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر، إن "المصلحة بدأت الإفراج عن السيارات التي كان قد تم تسجيل استيرادها من الخارج خلال الفترة الماضية. لايزال بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على (ACI) متوقفاً للسيارات الجديدة، وذلك لحين وضع ضوابط جديدة تنظم عملية الاستيراد في الوقت الراهن".
وضعت مصر، بدءاً من شهر يونيو الماضي، سقفاً لعدد السيارات الممكن استيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهرياً، بحسب تصريحات سابقة لـ 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق"، مبررين الإجراء الجديد بأنه يصب ضمن محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.
سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
المسؤول الحكومي قال لـ"الشرق" إنه "تم وقف استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لأجل غير معلوم أيضاً، حيث من المنتظر أن يتم تعديل القانون الخاص بضريبة الجمارك المتعلقة باستيراد سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الحكومة في الفترة المقبلة، على أن يتم عرض تلك التعديلات على مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، للبت فيها وإصدارها بالتعديلات الجديدة بشكل رسمي".
التعديلات المقترحة تضمنت عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
شملت التعديلات المقترحة بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
